أخبار العرب في أوروبا – النمسا
دخل في النمسا اليوم الثلاثاء 1 فبراير/ شباط قانون فرض التطعيم الإلزامي ضد فيروس كورونا على سكان في البلاد، لتكون أول الدول الأوروبية التي تفرض هذا الإجراء تحت طائلة الغرامة للرافضين.
وبداية من اليوم، سيضطر جميع المواطنين والقاطنين في النمسا الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فما فوق أن يتلقوا التطعيم الكامل ضد الفيروس، أو يواجهوا غرامات تصل إلى 3600 يورو.
رغم ذلك، فإن القانون الجديد الذي أثار جدلا واسعا في البلاد وخرج ضد عشرات الآلاف في مظاهرات حاشدة، تتخلله بعض الاستثناءات، مثل الحوامل والأشخاص الذين لا يمكن تطعيمهم لأسباب طبية، كذلك الأشخاص الذين تعافوا من العدوى في الأشهر الستة الماضية، معفيون من التطعيم الإلزامي.
يأتي هذا في وقت أعلنت فيه الحكومة النمساوية تخفيف القيود الصحية، مع السماح للمطاعم بإبقاء أبوابها مفتوحة حتى منتصف الليل بداية من يوم السبت المقبل الخامس من فبراير/ شباط، كذلك لن يُمنع المواطنون غير الملقحين من دخول المتاجر والمطاعم في إطار خطوات الخروج من تدابير مكافحة الوباء في وقت لاحق من هذا الشهر.
وكان المستشار النمساوي كارل نيهامر قد أعلن السبت الماضي، أن قيود الإغلاق المفروضة على المطعمين، والتي تم فرضها منذ تشرين الثاني/ نوفمبر، ستنتهي الاثنين( أمس).
تأتي هذه التغييرات على الرغم من أعداد الإصابة القياسية في الأيام الأخيرة، والتي يزيدها متحور أوميكرون. لكن نيهامر قال إن المعدلات المنخفضة لدخول المستشفى يعني أنه من الممكن اتخاذ خطوات إضافية إلى الأمام.
إلى ذلك، سجلت وزارة الصحة النمساوية في الساعات الـ 24 الماضية أكثر من 27 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة لـ 12 حالة وفاة.
اقرأ أيضا: استطلاع: نحو ثلثي المصانع الألمانية تعاني من نقص المواد
جدير بالذكر، أنه رغم دخول قانون التطعيم الإلزامي حيز التنفيذ في النمسا اليوم، إلا أنه ستكون هناك فترة انتقالية تمتد بين 1 فبراير/ شباط لغاية مارس/آذار المقبل، حيث سيتم إبلاغ كل أسرة نمساوية بالقانون الجديد وعرض التطعيم المجاني خلال هذه الفترة.
لكن اعتبارا من 15 مارس/آذار، المقبل ستبدأ السلطات المحلية في إجراء فحوصات الامتثال، وسيتم فرض غرامات مالية تبلغ 3600 يورو اعتبارا من هذا التاريخ، ويمكن التنازل عن الغرامة إذا تم تطعيم الشخص في غضون أسبوعين من استلام إشعار العقوبة.
