أخبار العرب في أوروبا – الدنمارك
تعتزم الحكومة الدنماركية إطلاق حملة توظيف لدى جارتها ألمانيا، وذلك في إطار مساعي الدنمارك للحد من النقص الكبير للعمالة المؤهلة.
واقترحت الحكومة بقيادة الحزب الديمقراطي الاشتراكي ضرورة رفد البلاد بعمال من دول أوروبية مجاورة، مؤكدة إقامة مراكز توظيف في ألمانيا، في الجنوب.
الخطوة الدنماركية تأتي مماثلة لما فعلته السويد المجاورة، التي تقول إنها نجحت في جهود مشابهة في دول مثل اليونان وإسبانيا.
وزير العمل الدنماركي ”بيتر هاملجارد” قال في تصريحات صحافية أمس السبت :”هذا النموذج مرن ويمنحنا الفرصة لتوجيه جهودنا لتوظيف العمالة الأوروبية داخل الاقتصادات المتعثرة”.
وتعاني الدنمارك من نقص حاد في العمالة المؤهلة وتتخوف الحكومة من أن يؤدي هذا النقص إلى تقويض اقتصادها.
ورغم ذلك، فإن تحسن الاقتصاد الدنماركي أدى إلى وضعه في طليعه الدول الثرية الأخرى في الشمال الأوروبي فيما يتعلق بمرونة التعامل مع الجائحة، وفقا لبنك “نورديا” أكبر بنك في المنطقة.
لكن مع وصول المعدل الإجمالي للبطالة في البلاد إلى 2.5% فإنه يقترب من أدنى مستوى له على الإطلاق.
ومع إبلاغ عدد متزايد من الشركات الدنماركية عن نقص العمالة، حذر خبراء الاقتصاد وصانعو السياسة من خطر حدوث فورة في النشاط الاقتصادي.
وكانت بيانات صدرت الأسبوع الماضي عن مكتب الإحصاء الدنماركي، قد أشارت إلى أن معدل التضخم في البلاد ارتفع إلى أعلى مستوى منذ عام 2008 بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة، ما يشير إلى زيادة الضغوط على الأجور في الدولة.
اقرأ أيضا: ثاني أكبر نقابة عمالية في ألمانيا تعتزم المطالبة بزيادة الأجور
وبحسب البيانات فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 4.3% في يناير/كانون الثاني الماضي هذا العام مقارنة بالشهر نفسه العام الماضي.
كما قفزت أسعار السلع بنسبة 6.6%، وهي أكبر زيادة على أساس سنوي لأي شهر منذ عام 1985. وجاء هذا مدفوعا بارتفاع أسعار الكهرباء والبنزين، مع ارتفاع التضخم الأساسي باستثناء الطاقة بنسبة 1.9 %.
ويقول خبراء الاقتصاد إنه بالرغم من معاناة المستهلكين في دول أخرى في أوروبا من الارتفاع المفاجئ في التضخم المدفوع بأسعار الطاقة، لكن الدنمارك تواجه أيضا مخاوف بسبب نقص العمالة، والتي تفاقم ضغوط الأجور واحتمال تآكل القدرة التنافسية، حتى مع أن هذا الاقتصاد الاسكندنافي هو أحد أكثر الاقتصادات الأوروبية مرونة في مواجهة وباء كورونا.
