أخبار العرب في أوروبا – اقتصاد
كشفت نتائج دراسة أجريت خلال الأيام الماضية مع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا وصدرت نتائجها أمس الخميس، عن فاتورة يومية باهظة لروسيا في هذا الحرب.
ووفقا للدراسة التي إجراها مركز الانتعاش الاقتصادي “CER” و مؤسسة “سيفيتا آند إيزي بيزنس” للأبحاث، فإن الخسائر المباشرة في الأيام الأربعة الأولى من الحرب بلغت حوالي 7 مليارات دولار، بما في ذلك المعدات العسكرية والخسائر في صفوف الجنود.
وتقول مؤسسة “سيفيتا” إنه من المرجح أن تتجاوز التكلفة اليومية الإجمالية للحرب بالنسبة لروسيا ما قدره 20 إلى 25 مليار دولار بالنظر إلى الخدمات اللوجستية والأفراد وإطلاق الصواريخ وغيره.
بالإضافة إلى التكاليف العسكرية، أشارت الدراسة أيضا إلى الضغوط المالية على الاقتصاد الروسي، قائلة: “نتيجة لضغوط العقوبات، عانى القطاع المالي في روسيا من خسائر لا يمكن تعويضها”.
وانضم العديد من الخبراء والاقتصاديين والمستشارين إلى منصة مركز التعافي الاقتصادي (CER) و”سيفيتا” لإبلاغ المجتمع الدولي بكلفة الحرب الروسية ضد أوكرانيا.
وتؤكد الدراسة أن الاقتصاد الروسي عانى بالفعل في الأيام الأولى من الحرب من خسائر من شأنها أن تعيق تطوره لعقود.
ووفقا للتقديرات الأكثر تحفظا، كلفت الخسائر المباشرة من الحرب وحدها (المعدات العسكرية والأفراد) روسيا حوالي 7 مليارات دولار.
وفي الأيام الأربعة الأولى من الحرب، كلفت خسارة الأرواح البشرية البلاد، أكثر من 2.7 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات القادمة.
وتشير الدارسة إلى أن للقيود التجارية تأثير كبير على الاقتصاد الروسي المعتمد على الطاقة، حيث تم بالفعل فرض عقوبات على خط أنابيب “نورد ستريم 2” مما أدى إلى خسارة الإيرادات المستقبلية.
وسيؤدي الحظر المفروض على استيراد منتجات التكنولوجيا إلى تدمير القدرة التنافسية الروسية، وإن كان على المدى المتوسط والطويل فقط.
وكانت العديد من الشركات الأجنبية قد أعلنت وقف عملياتها أو استثماراتها في روسيا، بما في ذلك وكالة الفضاء الأوروبية و شركات منها “أوراكل” و”بي إم دبليو” و”آبل”.
اقرأ أيضا: الكرملين: العقوبات الغربية وجهت “ضربة خطيرة” لاقتصاد روسيا
كما تراجع سعر صرف الروبل الروسي أمام الدولار لمستويات قياسية غير مسبوقة، على وقع تصاعد التوتر مع استمرار العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، وفرض الغرب عقوبات اقتصادية ومالية على موسكو، وصفت بـ”الكارثية” على الاقتصاد الروسي.
وأمس الأول الأربعاء، وافق الاتحاد الأوروبي، على استبعاد بنوك روسية رئيسية من نظام التحويلات المالية العالمي “سويفت”، في استمرار لتوسيع نطاق العقوبات على روسيا.
أما القيود الجديدة على تداول السندات الحكومية وتجميد أصول البنك المركزي، فجعلت من الصعب على السلطات الروسية الحفاظ على الاستقرار الكلي وخدمة ديونها السيادية، وبالتالي مزيد من الخسائر.
يشار إلى أن هيئة “ستاندرد أند بورز” للتصنيف الائتماني قالت أمس الخميس، إن العقوبات الغربية قلصت احتياطيات النقد الأجنبي لدى روسيا بنحو النصف، وذلك بعد مرور أسبوع على فرض تلك العقوبات.
