الحرب الأوكرانية.. باريس تتوقع تكرار أزمة العام 1973 النفطية
أخبار العرب في أوروبا – فرنسا
بعد الارتفاع الكبير في أسعار النفط في العالم نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا، توقع وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، أن تكون أزمة الطاقة الحالية “شبيهة بحدتها بالصدمة النفطية في العام 1973”..
وقال الوزير الفرنسي اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر للطاقة في باريس إنه “في عام 1973 تسببت تلك الاستجابة في الصدمة التضخمية، مما دفع البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة بشكل كبير، ما أدى إلى القضاء على النمو”.
وأضاف:”لها اسم، التضخم المصحوب بركود، وهذا بالضبط ما لا نريد تجربته مرة أخرى في عام 2022″، موضحا أن خطة ثانية كبيرة من المساعدات الرسمية على غرار ما حصل خلال كورونا “ستغذي ارتفاع الأسعار”.
وأشار إلى أن تجميد أسعار الغاز في فرنسا، والذي سيتم تمديده طوال العام، سيكلف “على الأقل” 10 مليارات يورو.
كما أكد أن إجمالي فاتورة دعم الطاقة هذا العام سيكون عند 20 مليار على الأقل على الرغم من أنه “رهان آمن أنه سيكون أعلى”. وحذر الوزير من أن “الدولة لا يمكن أن تكون الملاذ الأخير للتأمين من ارتفاع أسعار الطاقة كافة”.
وكان العالم شهد أزمة غير مسبوقة في الطاقة عام 1973، عندما قررت الدول العربية المصدرة للنفط وقف تصدير الخام للدول الداعمة للاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب المصرية السورية ضد إسرائيل.
آنذاك تسبب الحظر العربي في أزمة عالمية في أسعار الخام رفعت سعره 4 أضعاف مما كانت عليه، وهو ما أدى للضغط الشديد على اقتصادات دول أوروبا واليابان والولايات المتحدة. وحاليا تتخوف أوروبا على وجه الخصوص من تكرار هذا السيناريو.
اقرأ أيضا: “فون دير لاين” تدعو سكان الاتحاد الأوروبي لتوفير الطاقة
ورغم “صدمة النفط” تلك، إلا أنها كانت من جهة أخرى مقدمة لقرار أميركي لإطلاق “مشروع الاستقلال النفطي” بتعزيز الإنتاج المحلي والتعاون مع الدول المستهلكة في ذات الوقت لتخفيف حدة الأزمة.
ومع مرور الوقت، استطاعت الولايات المتحدة ومن بعدها الدول الغربية امتصاص الصدمة عبر عدد من الوسائل، وتكوين احتياطي ضخم من النفط، وهو ما تسعى أوروبا حاليا لتطبيقه بتحمل الصدمة ثم امتصاصها وإطلاق مشروع للاستقلال عن واردات الطاقة الروسية، لاسيما أن روسيا التي استهلكت 17% من الحجم العالمي للغاز في عام 2021، غطّت حوالي 40% من الطلب داخل أوروبا الغربية.
