أخبار العرب في أوروبا- ألمانيا
بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا واستمرار تفشي فيروس كورونا مع تواصل الاختناقات في سلاسل التوريد، خفضت العديد من المعاهد الاقتصادية الألمانية توقعاتها لنمو أكبر اقتصاد في أوروبا خلال هذا العام.
المعهد الألماني للبحوث الاقتصادية “أي إف دابليو” خفض توقعاته للنمو هذا العام 2022 إلى النصف تقريبا.
وقال المعهد اليوم الخميس، إن الاقتصاديين يتوقعون حاليا نمو الاقتصاد الألماني 2.1% فقط العام الجاري. علما أن المعهد كان قد خفض توقعاته بالفعل في ديسمبر/ كانون الأول الماضي من 5.1 % إلى 4%.
وفي ظل ارتفاع أسعار الطاقة المتزايدة منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، توقع الاقتصاديون أيضا أن يبلغ معدل التضخم 5.8 %، وهي أعلى نسبة تضخم منذ إعادة توحيد ألمانيا منذ أكثر من 30 عاما.
وذكر المعهد أن “صدمة الحرب في أوكرانيا ستؤخر العودة إلى مستويات ما قبل كورونا”. ووفقا لمنظور المعهد، من الممكن تعويض جزء من الإنتاج المفقود في 2023، حيث أنه من المتوقع الآن أن يبلغ معدل النمو في العام المقبل نحو 3.5 %.
وأكد أن تكلفة الاضطرابات الاقتصادية الناتجة عن الحرب الروسية في أوكرانيا ستبلغ نحو 90 مليار يورو من إجمالي الأداء الاقتصادي في ألمانيا في العامين الحالي والمقبل، مشيرا إلى أنه يرى ثمة عواقب اقتصادية وخيمة على ألمانيا بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا.
من جانبه، ذكر معهد “الاقتصاد الألماني” الذي يتخذ من مدينة كولونيا في غرب ألمانيا مقرا له، أنه لا يمكن التنبؤ بحجم هذه العواقب، لافتا إلى أنه من المحتمل أن تزداد المشكلات القائمة بالفعل في سلاسل التوريد الدولية بسبب الاختناقات في الإمداد.
وبحسب دراسة قام بها المعهد، فإن هناك نقص في توريدات مهمة من المواد الخام القادمة من روسيا، موضحة أن كلا من البلاديوم، النيكل، النيون، والكابلات هي أمثلة لاختناقات في التوريد نشأت حديثا بسبب الحرب.
المعهد حذر في دراسته الذي نشرها أمس الأربعاء من أنه “إذا استمر ذلك لمدة أطول، لا يمكن توفير بدائل إلا في نطاق محدود، فسيتم حينئذ مواجهة خطر حدوث خسائر مهمة في الإنتاج في الاقتصاد الألماني”. يشار إلى أن الدراسة تستند إلى نتائج استطلاع شمل 1900 شركة.
وإلى جانب أوجه العبء التي لا تزال قائمة بسبب تفشي وباء كورونا، حذرت الدراسة من مواجهة مخاطر أخرى بسبب الحرب، قد يتعذر تقييمها، مضيفا أن الوقف المحتمل لواردات الغاز من روسيا إلى أوروبا قد يؤدي بصفة خاصة إلى تغيير كبير في الأفق الاقتصادي.
ولغاية الآن ترفض الحكومة الاتحادية الألمانية مثل هذا الحظر لواردات الغاز الروسي إلى ألمانيا، إلا أن روسيا قد توقف التوريدات.
في حين، أشارت توقعات معهد أبحاث الاقتصاد الألماني “آر دبليو إي” إلى أن الحرب في أوكرانيا ستعرقل نمو الاقتصاد الألماني بشكل ملحوظ.
وأعلن المعهد أمس الأربعاء تخفيض توقعاته الخاصة بنمو الاقتصاد الألماني لهذا العام من 3.9 % إلى 2.5 %، لافتا إلى أن أسعار النفط والغاز المرتفعة ستؤثر بشكل قوي في الشركات والأسر.
وتوقع المعهد وصول معدل التضخم في العام الحالي بسبب أسعار الطاقة إلى 5.2%، كما توقع تراجع هذا المعدل إلى 2.3 % في 2023.
خبراء المعهد اعربوا عن اعتقادهم بأن سوق العمل الألماني ستثبت قوتها خلال الأزمة، حيث توقعوا ارتفاع عدد العاملين الخاضعين لمساهمات الضمان الاجتماعي في هذا العام بمقدار نحو 300 ألف شخص، وتوقعوا تراجع معدل البطالة من 5.7 % في 2021 إلى 5 %في العام الحالي وإلى 4.9 % في العام المقبل.
اقرأ أيضا: وزير الاقتصاد الألماني يعلن عن برنامج لترشيد الطاقة
وقامت توقعات المعهد على افتراض عدم تطبيق مزيد من العقوبات الاقتصادية على روسيا واستمرار تدفق توريدات الغاز الروسي إلى ألمانيا وتراجع عدد الإصابات الجديدة بعدوى فيروس كورونا ابتداء من الربع الثاني، ورفع تدابير الحماية من العدوى على نطاق واسع وعدم الحاجة إلى اللجوء إليها مجددا في الشتاء المقبل.
كما افترض الخبراء أيضا التلاشي التدريجي لمشكلات اختناقات توريد المواد الخام والمنتجات الأولية، وقالوا: إن تخفيف تدابير الحماية من عدوى فيروس كورونا ستؤدي إلى دفعات إيجابية للاقتصاد.
يشار إلى أن الاقتصاد الألماني انكمش في العام الأول لتفشي فيروس كورونا 2020 بنسبة 4.6 %، بينما بلغ النمو الاقتصادي العام الماضي 2021، قرابة 2.9 % فقط.
