أخبار العرب في أوروبا – بروكسل
تشير نتائج نهائية لمسح أجرته مؤسسة “إس آند بي جلوبال” للتصنيف الائتماني صدر أمس الثلاثاء، إلى أن اقتصاد منطقة اليورو حافظ على زخم النمو في مارس/ آذار الماضي وسط تراجع القيود المرتبطة بمكافحة وباء كورونا.
ورغم زخم النمو الشهر الماضي، إلا أن التضخم في منطقة اليورو بلغ مستوى قياسيا بواقع 7.5 %، خلال عام، مدفوعا من الحرب في أوكرانيا التي رفعت أسعار الطاقة والمواد الغذائية.
ويأتي اشتداد التضخم بدفع من ارتفاع أسعار النفط، الغاز، والكهرباء، لكنه أكثر استفحالا من السابق. فقد ارتفعت أسعار الطاقة 44.7 %، خلال عام في مارس/ آذار بعد ازدياد بواقع 32 %، في فبراير/ شباط، وفق مكتب الإحصاءات الأوروبي “يوروستات”.
وتقول مؤسسة “إس آند بي جلوبال” إن مؤشر الإنتاج المركب سجل 54.9 نقطة في مارس/آذار، بانخفاض طفيف عن فبراير/ شباط “55.5 نقطة”، بينما كانت القراءة السريعة 54.5 نقطة.
ووفقا للمسح فقد كان قطاع الخدمات هو المحرك الرئيس للتوسع، حيث سجل نموا أكبر بشكل طفيف. وتوسع الإنتاج الصناعي الشهر الماضي، ومع ذلك كان التوسع هو الأضعف خلال سلسلة من النمو على مدى 21 شهرا.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات بشكل طفيف إلى 55.6 من 55.5 الشهر الماضي، وجاء أعلى من القراءة السريعة “54.8”.
في هذا السياق، حذر “كريس ويليامسون” كبير خبراء اقتصاد الأعمال لدى “إس آند بي جلوبال”، من أن مرونة الاقتصاد ستتعرض لاختبار خلال الشهور المقبلة بسبب الرياح المعاكسة التي تشمل ارتفاعا إضافيا في تكاليف الطاقة وأسعار السلع الأخرى بسبب التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، فضلا عن استمرار تدهور حالة سلاسل التوريد.
يأتي هذا في وقت سجلت فيه الأسعار في الدول الـ19 التي تعتمد اليورو عملة موحدة خلال فبراير/ شباط الماضي، ارتفاعا بنسبة 5.9 % ما عد أعلى ارتفاع منذ بدء مكتب “يوروستات” في إعداد هذا المؤشر في يناير/ كانون الثاني 1997.
ويسجل التضخم منذ نوفمبر/تشرين الثاني، مستوى قياسيا لا سابق له في تاريخ المنطقة كل شهر، الأمر الذي دفع الحكومات إلى التدخل لحماية المستهلكين.
الارتفاع الكبير للتضخم في المنطقة اجبر الحكومات الأوروبية على تكثيف مبادراتها في الأسابيع الأخيرة، من قسائم تمنح للموظفين إلى تخفيضات ضريبية وحسومات في المواصلات العامة وتحديد مستويات قصوى لأسعار الطاقة.
ومنذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا التي بدأت نهاية فبراير/شباط الماضي أدى ذلك “تفاقم التضخم والحد من النمو في الوقت عينه”، على ما قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي.
اقرأ أيضا: استطلاع: نصف موظفي القطاع الخاص بألمانيا يتوقعون عواقب على شركاتهم جراء الحرب الأوكرانية
وفي الـ 10 من الشهر الماضي خفضت المؤسسة الأوروبية توقعاتها لنمو إجمالي الناتج المحلي هذا العام في منطقة اليورو إلى 3.7 %، “في مقابل 4.2 % سابقا”، في حين رفعت تقديرات التضخم إلى 5.1 %، في مقابل 3.2 %.
وكان رئيس البنك المركزي الألماني “يواخيم ناجل” المعروف بتأييده الانضباط المالي، دعا الأسبوع الماضي إلى “عدم تفويت فرصة اتخاذ تدابير مضادة مواتية” لكبح ارتفاع الأسعار، غير أن السياسات الشديدة الصرامة قد تقوض النمو الذي بالكاد انتعش من تداعيات الجائحة.
وأكد “ناجيل” بأن”معدل التضخم جاء مجددا أكبر بكثير من المتوقع، كنا واضحين في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، إجراءات السياسة النقدية تعتمد على البيانات”.
