أخبار العرب في أوروبا – السويد
تواجه تعديلات قانون الرعاية القسرية للأطفال في السويد، الذي قدمته الحكومة والمعروف باسم “القلب الصغير” بهدف “تعزيز حماية الأطفال المسحوبين من أهاليهم”، رفضا من قبل غالبية أعضاء البرلمان حيث ينتظر أن يصوت البرلمان على مشروع القانون نهاية مايو/ أيار المقبل.
وتطالب الأحزاب السويدية بتشديد أكبر لمسألة إعادة الطفل إلى أهله الأصليين، حيث ترى الغالبية البرلمانية أن التشديد الذي يطرحه مشروع القانون لا يكفي، مطالبة بمزيد من تشديد قانون الرعاية القسرية للأطفال واليافعين.
ونقل راديو السويد عن المتحدثة في القضايا الاجتماعية باسم حزب المحافظين كاميلا غرونفال اليوم الخميس، قولها، إن “حزبها سيقدم اقتراحا جديدا بتشديد القانون بعد الانتخابات المقبلة في الخريف”.
وكانت الحكومة قدّمت في مارس/ آذار الماضي للبرلمان تعديلات تشريعية بخصوص الأطفال الذين تتولى الخدمات الاجتماعية (السوسيال) رعايتهم إلزاميا.
وتفرض التعديلات شروطا جديدة على إعادة الأطفال إلى أسرهم الأصلية بعد تولي رعايتهم قسريا.
كما تضمنت اقتراحات الحكومة إدخال تعديلات مشددة على قانون رعاية الأطفال واليافعين، وقالت إن تعديلاتها التي تسمى “القلب الصغير” (نسبة إلى الطفلة إزميرالدا التي توفيت بعد إعادتها إلى أهلها الأصليين) تهدف إلى تعزيز مصالح الطفل، وضمان سلامته وأمنه واستقراره المنزلي.
وكان موضوع الرعاية الإلزامية للأطفال أثار جدلا واسعا في السويد وخارجها، كما نظمت عائلات من أصول مهاجرة مظاهرات في مدن عدة ضد إجراءات الرعاية الإلزامية.
فيما نشرت مواقع وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي ما اعتبرته “عمليات خطف ممنهجة للأطفال المسلمين”. واعتبرت الحكومة والسلطات السويدية الحملة “مضللة” يقودها متطرفون وتستهدف السويد.
وتضمن الاقتراح الذي قدمته الحكومة 5 تعديلات، حيث اعتبرت وزيرة الشؤون الاجتماعية لينا هالينغرين أنها “تضمن تحسن ظروف الأسرة الأصلية قبل إعادة الطفل إليها بعد أن تتولى الخدمات الاجتماعية (السوسيال) رعايته”.
وتنص التعديلات الخمس المقترحة التي من المقرر أن تدخل حيز النفاذ مطلع يوليو/ يموز المقبل حال موفقة البرلمان عليها:
أولا: عندما تتم رعاية الأطفال قسريا بسبب تعرضه للإيذاء في المنزل، فإنه لا يحق للجنة الشؤون الاجتماعية أن تقرر وقف الرعاية القسرية من قبل الخدمات الاجتماعية حتى تتغير الظروف التي أدت إلى تلك الرعاية بطريقة دائمة وجذرية.
ثانيا: لجنة الشؤون الاجتماعية ملزمة بالنظر، في حالات معينة، ما إذا كانت هناك أسباب لطلب حظر عودة الطفل إلى أسرته الأصلية. ومن الممكن أن يكون حظر العودة وسيلة لمنع عودة الطفل المفاجئة إلى أهله بشكل يمكن أن يتضرر منه الطفل.
ثالثا: لجنة الشؤون الاجتماعية ملزمة إذا دعت الحاجة، بالتدقيق في إدمان الوالدين. ويمكن للجنة مثلا الطلب من الوالدين إجراء اختبار المخدرات.
رابعا: لجنة الشؤون الاجتماعية ملزمة بالنظر في نقل حضانة الطفل إلى الأسرة البديلة بعد سنتين من وجوده لديها، بدل فترة الثلاث سنوات المعمول بها حالياً، بحيث تخلق عمليات نقل الحضانة ظروفاً أفضل لاستمرارية وأمان الرعاية.
خامسا: لجنة الشؤون الاجتماعية ملزمة بمتابعة حالة الطفل حتى بعد توقف الرعاية القسرية.
جدير بالذكر أن قضية الطفلة “ازميرالدا” البالغة 3 سنوات والمعروفة باسم قضية “القلب الصغير”، عثر عليها متوفية تحت سريرها في منزل والديها الأصليين في مدينة “نورشوبينغ” جنوب شرق السويد قبل عامين، بعد إعادتها اليهما من منزل أسرة بديلة. وكانت الطفلة حين وفاتها مصابة بجروح في أجزاء كبيرة ووجد في عينات دمها كمية من المخدرات.
اقرأ أيضا: خبراء بالسويد يتهمون فيسبوك بالتقصير في منع تدفق معلومات ” مضللة” عن السوسيال
وكانت المحكمة التي راجعت الرعاية القسرية للطفلة أعطت الأولوية لحق الوالدين في طفلتهما، على حق الطفلة في الاستقرار عند الأسرة البديلة.
وأثارت قصة الطفلة ضجة كبيرة في السويد، وتحدثت جميع الأحزاب السويدية عنها، مؤكدة أنها ستعمل على تقديم حماية أكبر للأطفال الموضوعين تحت الرعاية القسرية وتعد هذه القضية السبب الرئيسي لتعديل القانون.
