لحماية الشركات المتضررة من آثار الحرب.. الحكومة الألمانية تقر حزمة مساعدات
أخبار العرب في أوروبا – ألمانيا
بهدف مساعدة الشركات التي تعاني من عواقب الحرب الروسية في أوكرانيا، وافقت الحكومة الألمانية على حزمة مساعدات، بحسب ما أكدته أمس الجمعة وزير المالية الألماني.
وقال الوزير كريستيان ليندنر في البرلمان“بوندستاج” إن المساعدات الإضافية للشركات، التي خططت لها الحكومة الاتحادية، تأتي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد”، مشددا بالقول: “عدم القيام بأي شيء ليس خيارا في هذا الوضع”.
وكانت متحدثة باسم وزير الاقتصاد الألماني “روبرت هابيك”، قد أعلنت نهاية مارس/ آذار الماضي، أن الحكومة تعمل بأقصى سرعة على حزمة مساعدات للشركات المتضررة من تداعيات الحرب، مضيفة أن الوزارة على اتصال وثيق مع بنك التنمية الألماني المملوك للدولة “كيه إف دابليو” لبحث برنامج قروض.
ومهدت مفوضية الاتحاد الأوروبي الطريق لتحصل الشركات على دعم من الدولة بسهولة أكبر من أجل حمايتها من الآثار الاقتصادية للحرب ضد أوكرانيا.
وكانت اتحادات ألمانية اقتصادية طالبت من قبل الحكومة بتقديم مساعدات مستهدفة، وقال يواخيم لانج، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات الألمانية، إنه “في بعض حالات الحزمة المعلن عنها هي أدوات مؤقتة، مثل ضمانات القروض واستثمارات الدولة في الشركات المهددة، على غرار صندوق الاستقرار الاقتصادي في أزمة كورونا”.
يشار إلى أن النفقات في الميزانية الإجمالية العامة في ألمانيا ارتفعت 5% خلال العام الماضي، مقارنة بـ2020 لتصل إلى 1.76 تريليون يورو، إذ تأثرت الموارد المالية العامة بتداعيات جائحة كورونا.
وسجلت الإيرادات زيادة أقوى بعض الشيء من نسبة الزيادة في النفقات، حيث بلغت نسبة ارتفاعها 9.4 %، لتصل إلى 1.62 تريليون يورو.
وأسفر ذلك عن حدوث عجز تمويلي نقدي بقيمة 133.2 مليار يورو، وكانت قيمة هذا العجز قد وصلت إلى 189.2 مليار يورو في 2020، في المقابل، كانت الميزانية الألمانية العامة حققت فائضا بقيمة 45.2 مليار يورو في 2019 قبل أزمة كورونا.
اقرأ أيضا: “غير متوقع”.. ارتفاع الناتج الصناعي في ألمانيا خلال فبراير الماضي
إلى ذلك، ذكر مكتب الإحصاء الألماني أن “الجزء الأكبر من العجز التمويلي للميزانية العامة في 2021 يمكن تفسيره من خلال عجز التمويل لدى الحكومة الاتحادية، الذي ارتفع مرة أخرى بشكل طفيف بسبب تكاليف جائحة كورونا”.
ويعزى ارتفاع النفقات بالدرجة الأولى إلى المخصصات والمنح ومنها المساعدات الفورية للشركات أو المدفوعات المقدمة لدعم المستشفيات. وتتضمن المخصصات أيضا صناديق طارئة ومنها الصندوق، الذي جرى تخصيصه لدعم ضحايا كارثة الفيضانات صيف 2021.
