أخبار العرب في أوروبا – بروكسل
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، أنه سيبحث غدا فرض حزمة عقوبات سادسة على موسكو، حيث من المقرر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد فرض الحزمة الجديدة.
ولغاية الآن لاتزال مسألة حظر كامل واردات الغاز والنفط من روسيا يقسم دول التكتل الـ 27، لاسيما أن بعض الدول مثل ألمانيا أكدت أنها لن تستطيع الاستغناء حاليا عن كامل الغاز الروسي خاصة أنها كانت قبل الحرب تعتمد عليه بنسبة 55% من حاجاتها.
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين قالت خلال زيارتها إلى كييف أمس مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، “فرضنا للتو عقوبات شديدة على روسيا ونستعد لرزمة سادسة”.
وأضافت أن القوات الروسية ارتكبت على ما يبدو جرائم حرب من خلال استهداف المدنيين في أوكرانيا، لكن الأمر يحتاج إلى تحقيق من قبل المحامين.
ويواصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مطالبة جميع محاوريه الأوروبيين”بفرض عقوبات شديدة”. ويدعو إلى وقف مشتريات النفط والغاز وتزويد بلاده بأسلحة ثقيلة لمقاومة الهجوم المعلن في منطقة دونباس شرقي البلاد.
وقال زيلينسكي، على تويتر، الأحد، إنه ناقش عقوبات إضافية محتملة على روسيا في مكالمة مع المستشار الألماني أولاف شولتس”.
وذكر مكتب زيلينسكي في بيان إن الرئيس أجرى مؤتمرا هاتفيا مع مسؤولين أوكرانيين تم خلاله وضع مقترحات كييف بشأن حزمة سادسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي.
ودعا الرئيس الأوكراني إلى فرض حظر على استيراد الغاز والنفط من روسيا، لكن ألمانيا قاومت حتى الآن الضغوط للقيام بذلك.
وقال شولتس، أمس الأول الجمعة، إن ألمانيا قد تنهي واردات النفط الروسية هذا العام لكن وقف واردات الغاز سيكون أكثر صرامة لأن البلاد ستحتاج إلى بناء بنية تحتية لاستيراد الغاز من مصادر بديلة.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أقر، الجمعة، الحزمة الخامسة من العقوبات على روسيا، ردا على غزوها أوكرانيا.
وشملت الحزمة وفقا لبيان صادر عن المجلس الأوروبي :“العقوبات الأوروبية الإضافية تشمل الأوليغارشيه وداعمين للنظام الروسي وكيانات صناعية والتكنولوجيا”.
اقرأ أيضا: لحماية الشركات المتضررة من آثار الحرب.. الحكومة الألمانية تقر حزمة مساعدات
كما تستهدف العقوبات الأخيرة حظر واردات الفحم الروسي والمواد الخام والمواد الأساسية بقيمة 5.5 مليار يورو، وحظر توريد الأسلحة إلى روسيا، وحظر صادرات التقنيات الحديثة إلى موسكو.
أيضا شملت الحزمة الخامسة حظر دخول السفن الروسية إلى الموانئ الأوروبية، وفرض حظر كامل على المعاملات مع أربعة بنوك روسية رئيسية تمثل 23 % من حصة السوق في القطاع المصرفي الروسي.