أخبار العرب في أوروبا – بريطانيا
يواجه رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، تحقيقا من قبل لجنة في مجلس العموم بشأن مزاعم تضليله للبرلمان في خرقه لقواعد كورونا الصحية.
والخطوة التي تمت الموافقة عليها أمس الخميس من دون تصويت رسمي في مجلس العموم البريطاني، تعني أن لجنة الامتيازات البرلمانية ستحقق فيما إذا كان جونسون ضلّل البرلمان عن عمد، وهي “جريمة تستوجب تاريخيا الاستقالة إذا ثبتت”.
ويأتي هذا التحرك بدفع من حزب “العمال” المعارض، وجرى تمريره بعد تخلي الحكومة عن الجهود المبذولة لحمل المشرّعين المحافظين على عرقلة ذلك.
وستقوم لجنة الامتيازات بالتحقيق وإعداد تقرير يوضح ما إذا كانوا يعتقدون أن جونسون ضلل البرلمان عمدا أم لا.
وفي حال وجدوا أن جونسون ضلل البرلمان، فيمكنهم التوصية بعقوبة تشمل التعليق أو الطرد من البرلمان تماما، ويمكنهم أيضا التوصية بالاعتذار إلى مجلس النواب.
وتعليقا على قرار البرلمان، قال جونسون الذي يزور الهند اليوم: “بصراحة ليس لدي ما أخفيه على الإطلاق”، وأضاف: “إذا أرادت المعارضة التركيز على هذا الأمر والتحدث عنه كثيرا، فلا بأس بذلك”.
وتعرّض جونسون لضغوط، على الرغم من اعتذاره عدة مرات في مجلس العموم عن مشاركته في حفلات في مقرّ رئاسة الحكومة خلال الإغلاق العام في مايو/أيار 2020.
وكان جونسون قد أبلغ أعضاء البرلمان في وقت سابق أن القوانين التي أصدرتها حكومته بشأن الحد من انتشار فيروس كورونا في عام 2020 “لم تنتهك”، مما أدى إلى اتهامات من أحزاب المعارضة بأن رئيس الوزراء قد ضللهم.
اقرأ أيضا: خبراء: 40% من البريطانيين قد يواجهون فقرا في مجال الطاقة
وسبق أن طالب عدد من نواب حزب المحافظين جونسون بالاستقالة، ورفض بعضهم دعمه لقيادة الحزب في الانتخابات العامة المقبلة، ومن بين هؤلاء النائب عن حزب المحافظين مارك هاربر، الذي شارك أيضا في خطاب عدم الثقة الذي أرسله إلى رئيس “لجنة 1922” (هيئة الحسم العليا البريطانية) غراهام برادي، مع 11 نائبا آخر.
وكان جونسون وزوجته ووزير الخزانة البريطاني، ريشي سوناك، قدو واجهوا غرامة الأسبوع الماضي، لخرقهم قوانين كورونا بعد حضور حدث في داونينغ ستريت ( مقر الحكومة البريطانية) للاحتفال بعيد ميلاده أثناء إغلاقات كورونا، لكن لم يتم الكشف عن قيمة تلك الغرامات.
