أخبار العرب في أوروبا – ألمانيا
تعمل الحكومة الألمانية لوضع خطط طارئة من الآن لمواجهة أي وقف لتدفق الغاز أو النفط إليها من روسيا، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية.
وبحسب المصادر فإن الحكومة الألمانية تخطط لتمرير تعديل تشريعي يسمح لها في حال حدوث أزمة في الطاقة بالبلاد بالتدخل في السوق ومصادرة شركات إذا لزم الأمر.
وتؤكد المصادر إنه تم بالفعل يوم أمس الجمعة، مناقشة هذا القانون في البرلمان الألماني”البوندستاغ ” لأول مرة، مشيرة إلى أن التشريع ينص على ذلك ضمن“قانون أمن الطاقة”.
ونقلت عن وكيل وزارة الاقتصاد المختص بالشؤون البرلمانية “أوليفر كريشر” قوله إنه “من المنتظر أن يدخل القانون حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن”، مضيفا أن “التعديل ممكن أن يشكل الأساس لأن تصبح محطة التكرير في شفيت بولاية براندنبورج تحت إشراف الدولة”.
وبالإضافة إلى عمليات المصادرة، ينص التعديل التشريعي أيضا على أنه يمكن وضع الشركات التي تدير البنى التحتية الحيوية للطاقة تحت وصاية الدولة إذا لزم الأمر.
وكان وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك أعلن مؤخرا أن بلاده نجحت في تقليص الاعتماد على النفط الروسي من 35% قبل بدء الحرب الأوكرانية إلى 12% وذلك في غضون ثمانية أسابيع.
وأضاف هابيك أن الـ 12% المتبقية تتعلق بواردات النفط من المصفاة الموجودة في مدينة شفيت بولاية براندنبورج القريبة من الحدود البولندية، موضحا أنه “في حال عدم وجود حاجة إلى هذا النفط بعد الآن، سيتعين إيجاد بديل لمحطة شفيت”، واصفا فرض حظر محتمل على النفط الروسي بأنه أصبح من الممكن تطبيقه.
كما أكد الوزير أن واردات الغاز الروسي إلى ألمانيا تراجعت إلى 35%، بعدما شكلت العام الماضي 55% من إجمالي واردات الغاز إلى ألمانيا.
اقرأ أيضا: ارتفاع أسعار الواردات الألمانية إلى أعلى مستوى منذ 48 عاما
وقال إن التراجع الحالي جاء بعدما بلغت نسبتها 40% في آذار/مارس الماضي. وتحدث الوزير عن “خطوات ناجحة”.
وبحسب بيانات ألمانية سابقة، من المقرر خفض حصة الغاز الروسي إلى حوالي 30% بحلول نهاية العام، وتعويض الفارق بشكل أساسي من خلال شراء الغاز الطبيعي المسال.
وأكد الوزير هابيك أن الحكومة الألمانية تبذل قصارى جهدها لبناء محطات لاستقبال الغاز المسال. ومن المتوقع أن تنخفض حصة الغاز الروسي في ألمانيا إلى 10% بحلول صيف عام 2024.
