وزير اقتصاد ألمانيا: على المستهلكين الاستعداد لاستمرار ارتفاع أسعار الطاقة
أخبار العرب في أوروبا- ألمانيا
دعا وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، المستهلكين في البلاد إلى الاستعداد لاستمرار ارتفاع أسعار الطاقة خلال الفترة المقبلة. وجاء كلام الوزير، عقب اجتماع عقده أمس الاثنين مع اتحادات للشركات المتوسطة في برلين.
وقال هابيك: “يجب علينا توقع استمرار زيادة الأسعار”، مشيرا إلى أن الدولة ليس بمقدورها امتصاص كافة الارتفاعات في أسعار الطاقة، سواء بالنسبة للشركات أو المستهلكين”، مضيفا “هذه هي الحقيقة المرة والقاسية”.
وأشار إلى أن الحكومة أطلقت برامج مساعدات مختلفة مصممة لتأمين السيولة والحفاظ على الشركات في السوق، مضيفا بالقول:“لكن لا يمكن للحكومة الحيلولة دون استمرار ارتفاع الأسعار. هذه الرسالة الصعبة لا يمكنني أن أخفيها عن أي شخص”.
وذكر أن هذه الزيادات يجب أن يتحملها الاقتصاد القومي، موضحا بالقول:”دون ذلك لن يمكننا تجاوز الأمر بمرور الوقت”.
وزير الاقتصاد الألماني ذكر كذلك، أن معظم الشركات لديها عقود طويلة الأجل، وأن عددا كبيرا من الشركات لن يشعر لذلك بارتفاع الأسعار حتى عام 2023، لافتا إلى أن أسعار المنتجات لن ترتفع بناء على ذلك إلا بحلول هذا الوقت.
وشدد على أنه يتعين إدراك أن مرحلة مصادر الطاقة الأحفورية الرخيصة قد انتهت. في المقابل أكد بأن إشارات الأسعار تساعد أيضا في زيادة كفاءة استهلاك الطاقة.
وتنص حزمة مساعدات مقدمة من الحكومة الألمانية الاتحادية على برنامج قروض من خلال بنك التنمية الحكومي “كيه إف دابليو” ودعم تكاليف الطاقة للشركات.
وقال هابيك في هذا الإطار إن “المنح المباشرة تخضع لشروط صارمة للغاية”، لافتا أن وزارته تتوقع أن تتمكن حوالي 4000 شركة من التقدم بطلبات للحصول على هذه المنح، لكن في المقابل فإن عدد الشركات في ألمانيا يفوق ذلك بكثير.
من جهة ثانية، تعمل الحكومة الألمانية لوضع خطط طارئة من الآن لمواجهة أي وقف لتدفق الغاز أو النفط إليها من روسيا، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية قبل عدة أيام.
ووفقا للمصادر فإن الحكومة تخطط لتمرير تعديل تشريعي يسمح لها في حال حدوث أزمة في الطاقة بالبلاد بالتدخل في السوق ومصادرة شركات إذا لزم الأمر.
اقرأ أيضا: طلب العمالة يرتفع إلى مستوى غير مسبوق في ألمانيا
وتؤكد المصادر إنه تم بالفعل يوم الجمعة الماضي، مناقشة هذا القانون في البرلمان الألماني”البوندستاغ ” لأول مرة، مشيرة إلى أن التشريع ينص على ذلك ضمن“قانون أمن الطاقة”.
ونقل عن وكيل وزارة الاقتصاد المختص بالشؤون البرلمانية “أوليفر كريشر” قوله إنه “من المنتظر أن يدخل القانون حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن”.
وبالإضافة إلى عمليات المصادرة، ينص التعديل التشريعي أيضا على أنه يمكن وضع الشركات التي تدير البنى التحتية الحيوية للطاقة تحت وصاية الدولة إذا لزم الأمر.
وكان وزير الاقتصاد هابيك أعلن مؤخرا أن برلين نجحت في تقليص الاعتماد على النفط الروسي من 35% قبل بدء الحرب الأوكرانية إلى 12% وذلك في غضون ثمانية أسابيع.
