أخبار العرب في أوروبا – بريطانيا
للشهر العاشر على التوالي استمرت أسعار العقارات في الارتفاع في بريطانيا خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي، وذلك بعدما ألقى نقص العقارات المعروضة للبيع بظلاله على الأسواق.
وأفادت شركة “هاليفاكس” للرهن العقاري في تقرير أصدره اليوم السبت، أن متوسط السعر القياسي للعقار في بريطانيا وصل إلى أكثر من 286 ألف جنيه إسترليني ( يعادل نحو 353.5 ألف دولار)
الشركة أكدت أن أسعار العقارات ارتفعت في أبريل/ نيسان الماضي بنسبة 1.1% مقارنة مع مارس/ آذار، فيما وصلت الزيادة السنوية إلى 10.8%، مشيرة إلى أن هذه هي أطول سلسلة من الزيادات الشهرية في أسعار العقارات في بريطانيا منذ 2016.
وبحسب الشركة فإن هذه البيانات تعكس أن سوق العقارات ما زالت تقاوم أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة في بريطانيا، غير أنه من المرجح أن تؤثر الأزمة الاقتصادية في حركة السوق في المستقبل.
تعليقا على هذه الأرقام، قال “راسل جالي” المدير الإداري في “هاليفاكس” إن “النسبة ما بين سعر العقارات إلى معدل الدخل وصلت بالفعل إلى أعلى مستوى لها”.
وأضاف أن “أسعار الفائدة والتضخم يؤثران بشكل كبير على ميزانيات الأسر، بالتالي فإن أسعار العقارات ستتراجع على الأرجح بحلول نهاية العام الجاري”.
إلى ذلك، بلغ معدل التضخم في بريطانيا في شهر مارس/ آذار الماضي نحو 7 % على أساس سنوي، وهو أعلى معدل منذ ثلاثين عاما، وفقا للمكتب الوطني للإحصاءات.
وقال المكتب في تقرير نشره الشهر الماضي، إن الزيادة الكبيرة في أسعار المحروقات، جراء ارتفاع أسعار النفط العالمية والأزمة الروسية-الأوكرانية، كانت المساهم الأكبر في بلوغ معدل التضخم هذا المستوى القياسي غير المسبوق منذ عام 1992.
اقرأ أيضا: الدولار الأمريكي يقترب من أعلى مستوى في 20 عاما
وأشار إلى أن زيادة معدل التضخم كانت مدفوعة أيضا بالزيادة في أسعار الأثاث والسلع الغذائية والملابس والمطاعم والترفيه، وهي القطاعات التي شهدت إقبالا كبيرا من المستهلكين بعد الرفع الكلي للإجراءات الاحترازية التي كانت مفروضة جراء تفشي جائحة فيروس كورونا.
ومن المتوقع أن ترتفع معدلات التضخم بشكل حاد لتتخطى نسبة 10% حلول أكتوبر/تشرين الأول – وهو المستوى الأعلى له في 40 سنة – فيما تواجه بريطانيا خطر الانكماش على خلفية ارتفاع الفواتير المترتبة على ملايين السكان.
