أخبار العرب في أوروبا- إسبانيا
بهدف الحد من هدر الطعام أقرت الحكومة الإسبانية أمس الثلاثاء، مشروع قانون يفرض غرامات على المطاعم ومحلات السوبرماركت التي تخزن بقايا الطعام.
ويسعى مشروع القانون الذي سيتعين مناقشته في البرلمان، لخفض 1.3 مليون طن من الطعام والشراب يتم إلقاؤها في إسبانيا كل عام، ما يعادل خسارة تعادل 250 يورو للفرد، بحسب الأرقام الحكومية.
وزير الغذاء الإسباني “لويس بلاناس” قال بعد اجتماع لمجلس الوزراء: “هذه أداة قانونية رائدة لمنع التبذير” في السلسلة الغذائية، من المنتجين إلى المستهلكين، ما يؤدي إلى خسائر مالية ويؤثر على البيئة.
وذكر “بلاناس” أن الهدف يكمن في إقرار قانون هو “رفع الوعي” بشأن هدر الطعام. مشددا بالقول:”في عالم لا يزال فيه الجوع وسوء التغذية موجودين للأسف، هذه أمور تؤثر على ضمير الجميع”.
وبموجب التشريع الجديد، سيتعين على كل من محلات السوبرماركت والمطاعم إيجاد طرق لتوزيع بقايا الطعام على المنظمات غير الحكومية وبنوك الطعام.
كما ينص القانون الجديد على فرض غرامات على عدم الامتثال، تتراوح من ألفي يورو حتى 60 ألف يورو.
وعلى سبيل المثال، في الحالات التي، تصبح فيها الفاكهة شديدة النضج، بحيث يتعذر بيعها، يجب استخدامها لصنع المربى أو العصائر، أو في الحالات التي لم تعد صالحة للاستهلاك البشري، يجب استخدامها في أغذية الحيوانات أو تحويلها إلى سماد.
اقرأ أيضا: انخفاض عدد العاطلين عن العمل في إسبانيا لأدنى مستوى منذ 2008
ولتجنب الهدر، سيتعين على المطاعم أيضا تزويد العملاء بعلب تُعرف باسمها الإنكليزي “دوغي باغ”، وهي حاويات مجانية لأخذ بقايا طعامهم إلى المنزل، وهي ممارسة غير شائعة في إسبانيا. ولن تكون الأسر الخاصة عرضة للعقوبات، لكنها ستُستهدف بحملات توعية.
ويأتي هذا القانون تماشيا مع الأهداف التي وضعتها الأمم المتحدة، والتزم الاتحاد الأوروبي بالحد من هدر الطعام بمقدار النصف لدى الشركات والمستهلكين بحلول عام 2030. علما أن دولا أوروبية مثل فرنسا وإيطاليا سبق أن أصدرت مثل هذا القانون قبل عدة سنوات لمكافحة هدر الطعام.
