تقرير: بريطانيا على وشك الدخول في ركود اقتصادي والأسوأ لم يأت بعد
أخبار العرب في أوروبا- بريطانيا
كشف تقرير جديد صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن بريطانيا توشك على الدخول في حالة ركود اقتصادي حيث تستمر الأسعار في الارتفاع، وفقا ما نقلت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية أمس الأربعاء.
وقالت الصحيفة إن المنظمة تتوقع أن تسجل بريطانيا نموا صفريا العام المقبل، مشيرة إلى احتمال أن يكون الاقتصاد البريطاني الأسوأ في دول العالم المتقدم، باستثناء روسيا في عام 2023.
وبحسب محلليين في المنظمة فإنه حتى لو نجحت المملكة المتحدة بصعوبة في تجنب الركود، فمن المرجح أن يكون عام 2023 عاما آخر من انخفاض مستويات المعيشة مع تضرر الفئات ذات الدخل الأقل بشدة من ارتفاع التضخم.
كما حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها من أن الحرب الروسية في أوكرانيا أدت إلى إبطاء التعافي الاقتصادي العالمي من الجائحة ودفعت الأسعار إلى الارتفاع، حيث تأثرت أوروبا بشدة بسبب اعتمادها الكبير على واردات النفط والغاز الروسية.
في هذا السياق، تقول “روث جريجوري” كبيرة الاقتصاديين في “كابيتال إيكونوميكس”، إن بريطانيا الآن “قريبة بشكل خطير” من الركود، والذي يُعرَّف بأنه ربعين متتاليين من الانمكاش الاقتصادي.
ورغم ذلك، كانت “جريجوري” أقل كآبة قليلا من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث بدأت في التوسع بنسبة 1.5% مع انخفاض التضخم من 10 % هذا العام إلى 4.8 % العام المقبل حيث بدأت ضغوط الأسعار على الطاقة في التراجع.
يشار إلى أن النمو المنخفض والتضخم المرتفع سيعنيان مزيدا من الانخفاض في مستويات المعيشة للأسر البريطانية، التي بدأت بالفعل تشعر بآثار أزمة تكلفة المعيشة.
ويؤكد تقرير المنظمة أن المزيد من الارتفاعات في الأسعار متوقعة مع بقاء التضخم أعلى لفترة أطول مما كان متوقعا في السابق ، حيث وصل إلى مستويات لم نشهدها منذ السبعينيات في بعض البلدان، بما في ذلك المملكة المتحدة.
إلى ذلك، استمر معدل التضخم في بريطانيا في الارتفاع، حيث قفز خلال أبريل/ نيسان الماضي إلى أعلى معدل سنوي له منذ العام 1982، وفق ما أكده مكتب الاحصاءات الوطني.
وقال المكتب في تقرير إن تضخم أسعار المستهلكين بلغ 9% في أبريل/ نيسان، متجاوزا حتى أعلى المستويات خلال الركود الذي حدث في أوائل التسعينيات من القرن الماضي، التي يتذكرها الكثيرون في بريطانيا بسبب الارتفاع الشديد في أسعار الفائدة والتخلف واسع النطاق عن سداد الرهن العقاري.
اقرأ أيضا: بريطانيا.. تراجع مبيعات السيارات وارتفاع أسعار المنازل
وأشار تقرير مكتب الإحصاء إلى أن ارتفاع فواتير الطاقة كان المحرك الأكبر لنمو الأسعار في بريطانيا خلال أبريل/ نيسان.
وشكلت هذه الأرقام زيادة في الضغوط على وزير المالية “ريشي سوناك” لزيادة المساعدة للأسر التي تواجه أزمة غلاء معيشية متفاقمة.
وكان مسح نشر في أبريل/ نيسان الماضي، أظهر أن اثنين من كل ثلاثة في بريطانيا أوقفوا استخدام التدفئة وأن نصف البريطانيين تقريبا يقللون قيادة سياراتهم وأن ما يزيد قليلا عن ربعهم ألغوا وجبات طعام. علما أن بنك إنكلترا قد توقع وصول معدل التضخم إلى 10 % في وقت لاحق من العام الجاري.
