أخبار العرب في أوروبا – بريطانيا
ينتظر الجنيه الإسترليني مستقبلا قاتما وفق توقعات العديد من خبراء الاقتصاد في بريطانيا. ويقول الخبراء إن تضافر عوامل عدة تتمثل بتباطؤ النمو، وارتفاع معدل التضخم إلى جانب تداعيات “بريكست” وجائحة كورونا، ستؤثر على قيمة الجنيه الإسترليني في الأشهر المقبلة.
وتراجعت قيمة الجنيه الاسترليني بأكثر من 7% مقابل الدولار منذ مطلع العام الجاري، كما تراجع أيضا مقابل اليورو بنسبة 1.7 % في نفس الفترة.
ويأتي ذلك، رغم رفع بنك انكلترا تكاليف الإقراض في المملكة المتحدة أربع مرات هذه السنة لمواجهة التضخم.
في المقابل، ينتظر البنك المركزي الأوروبي حتى يوليو/ تموز المقبل، لرفع معدلات الفائدة الرئيسية لأول مرة منذ أكثر من عقد.
في هذا السياق، قالت “جين فولي” المحللة لدى “رابوبنك” إن رفع بنك انكلترا معدلات الفائدة “لم يكن كافيا للتعويض عن الرياح المعاكسة التي تخيم على الجنيه”، وأضافت “كانت المخاوف حيال النمو محورية بالنسبة لأداء الجنيه الضعيف”.
وتزداد المخاوف من الركود في المملكة المتحدة، في وقت يؤثر فيه الارتفاع الكبير في معدلات التضخم (التي تغذيها أسعار الطاقة المرتفعة) على الاستثمارات وإنفاق المستهلكين.
وكان الطلب على النفط والغاز ازداد بعد رفع تدابير الإغلاق التي فرضها الوباء، بينما تأثرت الإمدادات بغزو روسيا، إحدى كبرى الدول المنتجة، لجارتها أوكرانيا.
وبلغ المعدل السنوي للتضخم في بريطانيا 9% وهو الأعلى منذ 40 عاما، بينما يتوقع بنك انكلترا انكماش اقتصاد المملكة المتحدة نهاية العام.
وكان الجنيه الإسترليني قد تراجع إلى حوالى 1.25 دولارا مقارنة بـ1.40 دولارا قبل التصويت لصالح بريكست (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي) في 2016.
وبعدما دخلت بريطانيا في أول إغلاق ناجم عن جائحة كورونا في مارس/ آذار 2020، تراجع الجنيه إلى 1.14 دولارا، في أدنى مستوياته منذ العام 1985.
وتلقى الجنيه ضربة جديدة هذا الأسبوع، بعدما عقد نواب الحزب المحافظ جلسة تصويت لسحب الثقة من رئيس الوزراء بوريس جونسون. وعلى الرغم من نجاة جونسون في التصويت، إلا أن 41 % ممن صوتوا لم يدعموه كزعيم لهم.
إلى ذلك، يقول “كمال شارما” الخبير الاستراتيجي المتخصص بالعملات لدى بنك أميركا إن عاملا مهما آخر يؤثر على الجنيه، وهو أن بنك انكلترا “ما زال غير مستعد إطلاقا لمناقشة” تداعيات بريكست على اقتصاد المملكة المتحدة.
وقد يعود ذلك جزئيا إلى صعوبة تحديد الوطأة الاقتصادية بدقة، إذ تزامن خروج بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي مع الهزة الاقتصادية التي أحدثها وباء كورونا.
اقرأ أيضا: تقرير: بريطانيا على وشك الدخول في ركود اقتصادي والأسوأ لم يأت بعد
بدوره، اعتبر “بول ديلز” المحلل لدى كابيتال إيكونوميكس أن “خطر إضافي يتمثل بخلاف آخر مرتبط ببريكست، لربما بشأن بروتوكول إيرلندا الشمالية”، مضيفا أنه “قد يؤدي ذلك إلى تراجع الجنيه ليصل إلى ما دون 1.22 دولارا”.
ومن المقرر أن يصدر قرار بنك انكلترا المقبل بشأن معدل الفائدة في 16 حزيران/يونيو الجاري، عندما يتوقع بأن ترفع كلفة الاقتراض الرئيسية لديها إلى أكثر من 1%.
وقال “شارما” في هذا الصدد إن “رفع المعدلات في ظل اقتصاد يتباطأ بشكل كبير لا ينعكس بشكل جيد على أي عملة”.
