أخبار العرب في أوروبا – بريطانيا
من المقرر أن تقوم السلطات البريطانية اليوم الثلاثاء، بتسيير أول رحلة لنقل طالبي لجو إلى “كيغالي” عاصمة رواندا في شرق أفريقيا.
وتترقب الأوساط المتابعة لشؤون المهاجرين واللاجئين في بريطانيا انطلاق الرحلة الأولى مساء اليوم وعلى متنها عدد من طالبي اللجوء، ضمن الاتفاق البريطاني الرواندي.
منظمات غير حكومية وهيئات دولية وأممية، فضلا عن أحزاب وهيئات ونقابات بريطانية، جميعها عبرت عن إدانتها لتلك الخطوة، مؤكدة أن الخطوة البريطانية مخالفة لمعاهدة اللاجئين، وتنتهك حق طالبي اللجوء بالحصول على الحماية.
ويأتي تسيير أول رحلة بعد أن رفض قضاة في المحكمة العليا في لندن، محاولات أخيرة قدمتها منظمات حقوق الإنسان وناشطون لمنع بريطانيا من إكمال خطة الترحيل تلك، التي وصفها المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة بأنها “كارثية”.
وما لم تحصل مفاجآت في اللحظة الأخيرة تلغي تلك الرحلة، ستقلع الطائرة نهاية اليوم من لندن، لتهبط في مطار كيغالي غدا الأربعاء.
وتتمسك الحكومة البريطانية برفض الكشف عن أية تفاصيل، تتعلق بهوية أو عدد الأشخاص الذين سيتم ترحيلهم من بريطانيا على متن أول رحلة ترحيل متجهة إلى رواندا في إطار “اتفاق الهجرة”.
وأصرت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، على عدم إعطاء أي معلومات حول عدد من سيتم ترحيلهم في أول رحلة سيتم تسييرها، مساء الثلاثاء إلى رواندا.
ونقل عن الوزيرة في تصريحات صحفية قولها “نحن بصدد بتسيير رحلة الطيران (إلى رواندا) في وقت لاحق من اليوم، ولا يمكنني الإفصاح عن عدد من سيكونون على متنها”، حسبما نقلت صحيفة “الإندبندنت”.
وأضافت: “سيكون هناك أشخاص على متن الرحلة، وإذا لم يكونوا على هذه الرحلة فسيكونون في الرحلة التالية”، مشيرة إلى أن تسيير الرحلات التي من شأنها نقل المهاجرين الذين وصلوا إلى بريطانيا بطرق غير نظامية “مكلف” دون الإفصاح عن التكلفة الحقيقية لهذه الرحلات.
وزعمت الوزيرة بأن “سياسة رواندا قانونية وأخلاقية بشكل كامل”، وتحدت المعارضين في أن يتمكنوا من التوصل لمخطط بديل عن اتفاق الهجرة الذي تم عقده مع رواندا.
ويخضع سجل رواندا في مجال حقوق الإنسان للفحص، وفق ما قالة المفوض السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، إذ إنه ليست لديها القدرة على معالجة طلبات اللجوء.
وبالرغم من كل ذلك، مازالت حكومة بوريس جونسون اليمينية المحافظة، مصممة على المضي قدما في تلك الرحلات.
ووفقا لجونسون نفسه، فإنها تهدف إلى مكافحة أنشطة تجار البشر وشبكات التهريب، ولثني المهاجرين القادمين المحتملين عبر المانش، الذين لم يتوقفوا عن التدفق على سواحل البلاد على الرغم من تهديدات الحكومة.
وأمس الأثنين، كشفت المنظمة الحقوقية”Care4Calais” أنه تمت الموافقة على ترحيل 7 أشخاص فقط في رحلة، اليوم، وذلك بعد إلغاء ترحيل 24 مهاجرا.
اقرأ أيضا: احتجاجا على قرار ترحيلهم من بريطانيا إلى روندا.. سوريون ومصريون يضربون عن الطعام
وكانت شبكة “بي بي سي” البريطانية، نقلت في وقت سابق، عن الداخلية البريطانية قولها إن عدد المرحلين لرواندا في أول رحلة هو 8 أشخاص. وقالت الشبكة إنه من المرجح أن تكلف رحلة الترحيل الواحدة “أكثر من 500 ألف جنيه إسترليني”.
وسبق أن كشفت تقارير صحافية عن أن بريطانيا توصلت إلى اتفاق مع رواندا بهذا الشأن، مقابل دفعة أولية قدرها 158 مليون دولار، وستدفع مبالغ إضافية بناء على عدد الأشخاص المرحّلين إذا نجحوا في البقاء بالدولة.
لكن اتفاقية” دبلن “تنص على توزيع اللاجئين، المبرمة عام 1990، على أنه يجب على الدولة التي يصل إليها طالبو اللجوء أولًا أن تنظر في طلبات لجوئهم، وأن تقبل عودتهم إليها في حال غادروا إلى دولة أوروبية أخرى.
وبموجب الاتفاقية، تؤخذ بصمات أي طالب لجوء في أول دولة أوروبية يدخلها، وتُدرج في قاعدة البيانات المشتركة لتحديد ما إن كان صاحبها تقدم بطلب لجوء في دولة أوروبية أخرى، وفي حالة قيامه بذلك، تعتبر الدولة الثانية غير مختصة بطلب لجوئه، ويُعاد إلى الدولة الأولى.
