أخباردول ومدنقانون
أخر الأخبار

تسجيل أول حالة “موت رحيم” لمريض في إيطاليا بشكل قانوني

أخبار العرب في أوروبا – إيطاليا

سمح في إيطاليا أمس الخميس، بعملية انتحار بمساعدة الغير بشكل قانوني” الموت الرحيم”، وذلك بعدما حقن مريض نفسه بدواء باستخدام جهاز خاص، وفق ما قالت جمعية” لوكا كوشوني” الناشطة من أجل تشريع “الموت الرحيم”.

وأكدت الجمعية إنها ساعدت هذا المريض الذي أصيب بالشلل الرباعي إثر حادث مروري في 2010.

وتوفي “فيديريكو كاربوني” الذي عرّفت وسائل الإعلام عنه بالاسم المستعار “ماريو” حتى وفاته حفاظا على خصوصيته، بعد أن حقن نفسه بدواء باستخدام جهاز خاص يكلف حوالي خمسة آلاف يورو والذي أطلقت الجمعية من أجله دعوة لجمع التبرعات.

وكان كاربوني البالغ 44 عاما يعمل سائق شاحنة حين أصيب بالشلل الرباعي بعد حادث مروري تعرض فيه لكسر في العمود الفقري. 

وقد طلب مرارا من السلطات الصحية في ماركي، وهي منطقة تقع في وسط البلاد حيث يقيم، الحصول على إذن باللجوء إلى المساعدة على الانتحار، لكن رُفض هذا الإذن إلى أن تدخل فريق محامين تابع لجمعية لوكا كوشوني.

ولغاية الآن لا يزال القانون الإيطالي يعاقب على الانتحار بمساعدة الغير، بالسجن لمدة تراوح من 5 إلى 12 عاما.

رغم ذلك، أدخلت المحكمة الدستورية أعلى هيئة قانونية إيطالية في 2019، استثناء على هذا النص “للمرضى الذين يستمرون على قيد الحياة بسبب العلاجات والذين يعانون من أمراض مستعصية تشكل مصدر معاناة جسدية ونفسية يعتبرونها غير محتملة، مع القدرة الكاملة على اتخاذ قرارات حرة وواعية”.

وتقول الجمعية إن “كاربوني” استوفى كل هذه المعايير. وقال الراحل في كلماته الأخيرة في رسالة:”لا أنكر أنه يؤلمني أن أقول وداعا للحياة، لو قلت غير ذلك سأكون كاذبا ومجافيا للحقيقة، لأن الحياة رائعة ونحن نعيش مرة واحدة فقط”.

اقرأ أيضا: المحكمة الأوروبية تدعو روسيا لعدم إعدام مغربي قاتل إلى جانب أوكرانيا

وأضاف الراحل “بذلت قصارى جهدي لمحاولة العيش على أفضل وجه ممكن.. لكني استنفدت قواي العقلية والجسدية .. أنا تحت رحمة الأحداث، وأعتمد تماما على الآخرين. أنا مثل قارب في المحيط”.

يشار إلى أن “الموت الرحيم” قانونيا في كل من الدول الأوروبية: هولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ وسويسرا ومطلع العام الماضي شرعت كل من البرتغال وإسبانيا هذا القانون.

وكانت هولندا أول دول أوروبية تشرع “الموت الرحيم” في أبريل/نيسان 2002. فيما تناقش فرنسا تشريع هذا القانون منذ سنوات دون الوصول إلى توافق في الجمعية الوطنية (البرلمان) لغاية الآن.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى