أخبار العرب في أوروبا – بريطانيا
تتصاعد أزمة السوق في بريطانيا وذلك بعدما أظهرت بيانات صدرت قبل أيام عن اتحاد التوظيف والعمل في البلاد، ارتفاع عدد الوظائف الشاغرة ووصول المعدل إلى مستوى قياسي بالنسبة للعام الحالي 2022.
وبحسب بيانات الاتحاد، فإن أصحاب الأعمال في بريطانيا أعلنوا عن 1.69 مليون وظيفة شاغرة خلال الأسبوع المنتهي في 12 يونيو/حزيران الجاري.
وذكر الاتحاد بأن جميع المهن تقريبا شهدت زيادة في حجم الطلب على الوظائف، مشيرا إلى أن قطاع الإنشاءات شهد أكبر زيادة في الوظائف المعروضة، فيما زاد الطلب بوجه خاص على النجارين ومشرفي البناء ومصنعي المعدات.
وأكد اتحاد التوظيف والعمل أن ارتفاع عدد إعلانات الوظائف الشاغرة يعكس أن الفرص المتاحة تظل معروضة لفترة طويلة، لأن الشركات تكافح لإيجاد مرشحين مناسبين لشغل الوظائف.
في هذا السياق، يقول “نيل كاربري” الرئيس التنفيذي للاتحاد:”سوق العمل تشهد طلبا متزايدا للغاية في كل المجالات المحلية تقريبا، وكذلك لمختلف المهام تقريبا”.
وأكد أن “هذه الوفرة في الإعلانات تعكس التحديات التي تواجهها الشركات، وأن نقص العمالة يعطل قدرة كثير من الشركات على التوظيف والنمو”.
يتزامن هذا مع تراجع معدل البطالة في بريطانيا بصورة أكبر خلال 3 أشهر حتى أبريل/ نيسان الماضي، وفق بيانات أصدرها مكتب الإحصاء الوطني الثلاثاء الماضي.
وقال المكتب إن معدل البطالة انخفض بواقع 0.2% إلى 3.8% خلال 3 أشهر حتى أبريل/ نيسان، مؤكدا أن معدل التوظيف ارتفع خلال نفس الفترة بواقع 0.2% ليصل إلى 75.6%، ولكن ما زال أقل من مستويات ما قبل جائحة كورونا.
وتعاني بريطانيا أزمة في نقص العمالة تسببت في إغلاق مطاعم، وأشاعت الفوضى في حركة السفر في المطارات، ويرجع السبب في ذلك إلى مئات الآلاف من الموظفين والعمال، الذين تركوا أعمالهم في ظل جائحة كورونا اختاروا عدم الرجوع للعمل.
اقرأ أيضا: القوة الشرائية للأسر في بريطانيا تتراجع إلى أدنى مستوى منذ 21 عاما
إلى ذلك، استمر معدل التضخم في بريطانيا في الارتفاع، حيث قفز خلال أبريل/نيسان الماضي إلى أعلى معدل سنوي له منذ العام 1982، وفق ما أكده مكتب الإحصاءات الوطني.
وقال المكتب إن تضخم أسعار المستهلكين بلغ 9% في أبريل/ نيسان، متجاوزا حتى أعلى المستويات خلال الركود الذي حدث في أوائل التسعينيات من القرن الماضي، التي يتذكرها الكثيرون في بريطانيا بسبب الارتفاع الشديد في أسعار الفائدة والتخلف واسع النطاق عن سداد الرهن العقاري.
