أخبار العرب في أوروبا – ألمانيا
قال وزير المالية الألماني “كريستيان ليندنر” إن اقتصاد البلاد يواجه تضخم خطير يجب كبحه من خلال إلغاء بعض الدعم الحكومي.
وأضاف الوزير في تصريحات صحافية نشرت اليوم الأحد، أن “تكاليف الفائدة على القروض الحكومية سترتفع العام المقبل”، مشددا على ضرورة إلغاء بعض الدعم لكبح عجز الموازنة.
وأوضح بأن”مدفوعات الفائدة قد تصل إلى 30 مليار يورو العام المقبل، ارتفاعا من أكثر من أربعة مليارات يورو في 2021″، مؤكد أنه يجب إلغاء الإعانات المالية المخصصة لتحفيز شراء سيارات كهربائية وهجينة.
واعتبر بأن مثل هذه المركبات يتم دعمها بما يصل إلى 20 ألف يورو على مدى عمرها في بعض الحالات، حتى لأصحاب الدخل المرتفع.
وتابع قائلا:”بصفتنا حكومة، نحن مكلفون بعدم رفع الأسعار أكثر من خلال الإعانات، وليس الاستمرار في زيادة الديون وخنق أنفسنا بتكاليف فائدة أعلى، لدينا تضخم خطير يجب كبحه”.
وكانت مجلة “دير شبيغل” الألمانية قد ذكرت في وقت سابق من الشهر الجاري، أن الحكومة الألمانية تخطط لصافي اقتراض بنحو 16 مليار يورو العام المقبل.
وسبيقى ذلك متماشيا مع الحد الدستوري المعروف باسم “مكابح الديون”، التي تم تعليق العمل بها خلال الأعوام الثلاثة الماضية للسماح بالاقتراض الإضافي للمساعدة على التعويض عن تأثيرات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا.
وخلال الشهر الماضي، تسارع التضخم السنوي في ألمانيا إلى 7.9%، وفقا للتقديرات النهائية الصادرة عن المكتب الفيدرالي للإحصاء.
ووفقا لبيانات المكتب، يعد هذا أكبر ارتفاع تضخم يضرب أكبر اقتصاد في أوروبا منذ ما يقرب من نصف قرن.
وخلال الشهر الماضي وحده، ارتفعت أسعار المستهلك 0.9 %، بعد أن قفزت 0.8 % في أبريل/نيسان.
في هذا السياق، قال جورج تيل، رئيس مكتب الإحصاء:”التضخم يظهر الحد الأقصى للشهر الثالث على التوالي، لا يزال السبب الرئيس لارتفاع التضخم هو ارتفاع أسعار الطاقة”.
وأضاف “نشهد أيضا زيادة في أسعار عديد من السلع الأخرى، خاصة المواد الغذائية، آخر مرة لوحظ فيها هذا المستوى المرتفع من التضخم كانت في شتاء 1973 – 1974، عندما ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد نتيجة لأزمة النفط”.
يشار إلى أن وزير المالية الألماني قال يوم الاثنين الماضي، إن الركود التضخمي هو سيناريو محتمل في ألمانيا.
وأوضح أن أفضل سبيل للتصدي لضغوط الأسعار قد يكون إنهاء الدعم الذي جرى تقديمه في السابق لتعزيز الاقتصاد وإنه يجب على ألمانيا وأوروبا أن تعوا إلى الانضباط المالي.
اقرأ أيضا: روسيا: يمكن وقف تدفق الغاز إلى ألمانيا بشكل كامل
وأشار إلى أن المكبح الدستوري للديون في ألمانيا، المعلق حاليا، سيسري مجددا العام المقبل، موضحا بأن ذلك سيتضمن خفضا في مستوى الاقتراض الجديد من 140 مليار يورو هذا العام إلى 10 مليارات العام المقبل.
والركود التضخمي أو التضخم المصحوب بالركود هو حدث اقتصادي يتميز بارتفاع التضخم (أي ارتفاع الأسعار) وركود نمو الاقتصاد (أي تراجع معدلات النمو أو انكماش الاقتصاد)، بالإضافة إلى ارتفاع مستويات البطالة.
