أخبار العرب في أوروبا – هولندا
ذكرت تقارير صحافية هولندية اليوم الأحد، أن الحكومة تدرس حاليا خطة لجعل القواعد لمتلقي المساعدات الاجتماعية أقل صرامة.
وبحسب المصادر فإن الحكومة تعمل على سبيل المثال” جعل الأشخاص الذي يتلقون المساعدة الاجتماعية قادرين على تلقي الهدايات أو كسب بعض المال الإضافي دون أن يتم قطع المساعدة عنهم على الفور”.
وأوضحت بأن أحزاب الحكومة اتفقت على تخفيف القواعد، مشيرة إلى أن وزير مكافحة الفقر “سخوتين” أرسل خطابا إلى البرلمان مؤخرا حول التقدم الذي تم إحرازه في هذا الأمر .
ووفقا لرسالة الوزير فإن الخطة ترتكز على” إلغاء القواعد الصارمة لما يسمى بقانون المشاركة”، والذي وصفه الوزير بأنه”غير متوازن”
وذكر في رسالته:” القانون الحالي ينص على أن الشخص ملتقي المساعدة الاجتماعية في حال أخذه مساعدة مالية من الأصدقاء أو العائلة يتم قطع الاستحقاقات الاجتماعية عنه، والهدف من الخطة الجديدة هو جعل هذه المساعدة بمثابة هدية لا يعاقب عليها القانون”.
وكان بحث أجرته أجرته وزارة الشؤون الاجتماعية خلص إلى أنه ” من غير المنطقي أن يتم أحيانا تفسير بنود من قانون المشاركة بشكل صارم”.
وأكد البحث أن التشديد المفرط على عدة نقاط مع نفس الشخص الذي يحق له الحصول على المساعدة الاجتماعية يمكن أن يكون قاسيا وفقا للقانون الحالي ويضع الكثير من هؤلاء في مأزق حقيقي”.
ويقول الإعلام الهولندي، إن وزير مكافحة الفقر يعتزم العمل خلال الفترة المقبلة على كيفية تخفيف تلك القواعد وإدخال” تعامل إنساني” أكبر فيما يخص هذه القواعد، وسيتم مناقشة هذه الإجراءات مع البلديات في البلاد.
ورغم ذلك يؤكد الوزير”سخوتين” بأن “إصلاح القانون مُعقد ولن يتم الوصول إلى صيغة توافقية بسهولة”.
اقرأ أيضا: معدل البطالة يرتفع في هولندا خلال مايو الماضي
جدير بالذكر أن أكثر من 400 ألف شخص في هولندا ( سواء هولنديين أو مهاجرين أو لاجئين) يتلقون المساعدة الاجتماعية.
ويتم منح هذه المساعدة للأشخاص العاطلين عن العمل أو الذين يتلقون رواتب أقل من الحد الأدنى للأجور.
وكانت المساعدة الشهرية تؤمن الحياة الكريمة، والتي يتم منحها تبعا لعدد أشخاص الأسرة أو فيما إذا كان الشخص عازبا أو مطلقا ويعتني بأطفاله سواء الزوجة أو الزوج.
لكن بعد ارتفاع التضخم في البلاد مؤخرا إلى مستوى قياسي كما هو الحال في معظم دول الاتحاد الأوروبي، أصبحت المنحة لا تكفي الكثير من متلقي المساعدات، وهو فيما يبدو السبب وراء هذه الخطة من قبل الحكومة الهولندية.
