أخبار العرب في أوروبا – فرنسا
بعد قرار المحكمة العليا في الولايات المتحدة بإلغاء هذا “حق الإجهاض” أمس الأول الجمعة، سارع صباح أمس نواب الحزب الحاكم في البرلمان الفرنسي المنتخب مؤخراK للحديث على ضرورة تكريس “احترام حق الإجهاض” في الدستور الفرنسي سريعا.
ويسعى نواب حزب “الجمهورية إلى الأمام “(حزب الرئيس إيمانويل ماكرون) بمساندة الحكومة إلى سن مشروع قانون لعرضه على التصويت البرلماني الذي من المنتظر أن تدعمه أحزاب اليسار مع احتمال انتقاد الحزب الحاكم بشان تغيير موقفه في هذا الملف.
وكتبت رئيسة الوزراء الفرنسية “إليزابيث بورن” بعد فترة وجيزة من إعلان النواب عن مشروع القانون في تغريدة قالت فيها “الحكومة ستدعم هذا القانون بقوة”.
وأضافت: “بالنسبة لجميع النساء ومن أجل حقوق الإنسان، يجب أن نناقش هذا الإنجاز في الحجر. يجب أن يكون البرلمان قادرا على الالتقاء على نطاق واسع حول هذا النص”.
وكانت المحكمة العليا الأمريكية المحافظة ألغت الجمعة حقا ضمن على مدى نصف قرن تقريبا ” حق المرأة الأمريكية في الإجهاض”. وسريعا أعلنت عدة ولايات أمريكية بالفعل أنها ستستهل الإجراءات لحظر الإنهاء الطوعي للحمل على أراضيها.
وبعد القرار الأمريكي، سارعت فرنسا إلى إدانة هذا الإجراء على نطاق واسع من اليسار إلى اليمين.
وأعرب إيمانويل ماكرون عن أسفه عما وصفه بـ “التشكيك في حريات المرأة”، كما عبرت جمعيات الدفاع عن الحق في الإجهاض عن قلقها الكبير من “خطورة” الوضع على الحريات الفردية والحقوق المدنية.
وقالت “أورور بيرجي” الرئيسة الجديدة لمجموعة الحزب الرئاسي الجمهورية إلى الأمام في البرلماني الفرنسي لإذاعة “فرانس إنتر” أمس السبت “إنه أمر كارثي بالنسبة للنساء في العالم. نسجل وفاة إمرأة كل تسع دقائق جراء الخضوع لعملية إجهاض سيئة وبطريقة غير آمنة”.
وأضافت المنتخبة عن منطقة إيفلين، والعضوة السابقة في حزب الجمهوريين اليميني ،أنها قدمت مشروع قانون دستوري لتضمين احترام حق الإجهاض في الدستور الفرنسي.
ولم تتردد “بيرجي” في حديثها للتطرق لموقف التجمع الوطني اليميني المتطرف من مشروع القانون، خاصة وأن الحزب الذي تمثله مارين لوبان حصل على ثاني عدد مقاعد البرلمان ليصبح الحزب المعارض الأول في البلاد.
وتساءلت “هل يجب أن نقلق من الإجهاض في فرنسا؟ حقوق المرأة هي دائما حقوق هشة ويتم التشكيك فيها بشكل منتظم. نواب التجمع الوطني الجدد، يعارضون بشراسة حق المرأة في الإجهاض ومن الضروري عدم المخاطرة في هذا المجال وبالتالي تأمين هذا الحق”.
وبعد أن أصبح حزب مارين لوبان القوة السياسية الثانية في فرنسا، فقد ينقسم المسؤولون المنتخبون في الجبهة الوطنية على اقتراح تكريس حق الإجهاض في الدستور.
اقرأ أيضا: البرلمان الألماني يصوت لصالح قانون مثير للجدل عن عمليات الإجهاض
في هذا السياق، شدد “فيليب بالارد” المتحدث باسم حزب اليمين المتطرف في تصريحات تلفزيونية السبت على أن “مارين لوبان لم تشكك في أي وقت في “قانون فاي” التي تشرع الإجهاض في فرنسا منذ العام 1975.
ولدى سؤاله عن قرار المحكمة العليا الأمريكية أجاب “أنا من دعاة السيادة، ولن نتدخل في شؤون الآخرين”.
وينص مشروع القانون الجديد على أنه “لا يمكن حرمان أي شخص من الحق في الإنهاء الطوعي للحمل”.
يشار إلى أنه سبق أن تم تمديد الموعد النهائي القانوني للخضوع لعملية إجهاض في فرنسا من 12 إلى 14 أسبوعا في نهاية آخر جلسة تشريعية في البرلمان الفرنسي.
