أخبار العرب في أوروبا – فرنسا
أكد وزير المالية الفرنسي”برونو لو مير” أن معدل التضخم في البلاد سيرتفع خلال الأسابيع المقبلة، متوقعا أن يصل معدل التضخم خلال هذا العام 5%.
وأضاف “لو مير” في تصريحات صحافية أمس الاثنين :”نعد حاليا موازنة معدلة لـ 2022، بناء على التوقعات الاقتصادية الجديدة بهدف حماية المواطنين من تزايد التضخم”.
وأضاف “الحكومة ستضع حدا لزيادات الايجار لتبلغ 3.5 % ضمن الموازنة الجديدة”.
وأشار إلى أن القانون المقترح سيتضمن بشأن القوة الشرائية، زيادة بـ 4 % في المعاشات وأشكال الدعم النقدي الأخرى للمساعدة بمواجهة التضخم.
وذكر أنه من المقرر أن يتم تطبيق الزيادة على الحد الأدنى للدعم الحكومي، وأن هذه الاجراءات ستبلغ تكلفتها 8 مليارات يورو، وسيتم طرح المقترح أمام مجلس الوزراء بداية يوليو/ تموز المقبل.
ورغم ذلك، سبق لوزير المالية “لومير” أن قال لإذاعة محلية مطلع الشهر الجاري إنه يتوقع أن يسجل اقتصاد بلاده نموا إيجابيا العام الجاري 2022، لكنه أشار إلى أنه ستتم مراجعة التوقعات الاقتصادية في الأول من يوليو /تموز المقبل.
اقرأ أيضا: دعوات في فرنسا لترشيد استهلاك الغاز والكهرباء
وجاءت التوقعات الإيجابية للوزير الفرنسي حينها، رغم الضغوط التضخمية واستمرار حالة عدم اليقين بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا.
وذكر أنه“من الواضح أن التوقعات ستعتمد على الحرب في أوكرانيا والتضخم لكننا سنشهد نموا إيجابيا في 2022″.
