أخبار العرب في أوروبا – السويد
طالبت زعيمة حزب “المسيحيين الديمقراطيين” في السويد بإخصاء الرجال الذين يرتكبون جرائم اغتصاب قبل إطلاق سراحهم من السجن.
وقالت “إيبا بوش” في تصريحات صحافية اليوم الجمعة: “إذا كان المغتصب سيخرج من السجن، فيجب إخصاؤه كيميائيا كشرط للإفراج عنه”.
وكانت حادثة أثارت ضجة في السويد العام الماضي، حول رجل تمكن من الاستمرار في ارتكاب جرائم جنسية متكررة ضد الأطفال لأكثر من عقد من الزمان رغم كشفه وسجنه أكثر من مرة.
في هذا الصدد أوضحت بوش بالقول: “هذا مثال واضح على أهمية ذلك، لكن إذا نظرنا إلى متوسط العقوبات للاعتداء الجنسي على الأطفال، على سبيل المثال، فهو السجن 2.8 سنة، وفي السويد لدينا إمكانية الخروج بثلثي المدة، وهذا ما عملنا بجد على تغييره”.
وأضافت :”هذا ليس إجراء جراحيا، إنه علاج طبي لفترة من الوقت. نحن بحاجة إلى عقوبات تتعلق بالانتهاك الذي حدث للكرامة الإنسانية والانتهاك الذي حدث لحياة المرأة”.
ومع بقاء حوالي شهرين على الانتخابات البرلمانية في سبتمبر/أيلول المقبل، قدم المسيحيون الديمقراطيون اقتراحا جديدا لمعاقبة الأشخاص الذين يرتكبون جرائم جنسية.
وينص اقتراح الحزب بعدم إعطاء الإفراج المشروط، بعد قضاء ثلثي المدة، لشخص لا يشارك في منع العودة إلى الجريمة، إذا كان ذلك جزءا من خطة علاج الشخص. وبالتالي يمكن أن يكون الإخصاء الكيميائي قابلا للتطبيق.
كذلك، يسعى الحزب لتكون عقوبة الاغتصاب السجن 25 عاما، أما اغتصاب الأطفال بالسجن المؤبد، كما يقترح الحزب تطبيق “فترة مراقبة” للمدانين الذين يخرجون من السجن، تعادل ثلث مدة العقوبة.
وكان حزب “التقدم” في النرويج الجارة الغربية للسويد، تقدم نهاية 2020 بمشروع قانون للبرلمان النرويجي، يطالب فيه بـ“الإخصاء الكيميائي” ضد من يرتكب الاعتداء الجنسي ضد الأطفال، لكن لم يرَ القانون النور لغاية الآن.
اقرأ أيضا: رئيسة وزراء السويد: اللغة والاندماج شرط لمنح الإقامة الدائمة
جدير بالذكر أن “الإخصاء الكيميائي” هو علاج طبي يستخدم لتقليل إنتاج هرمون “تستوستيرون” الجنسي مؤقتا عبر أدوية وحقن.
وبمجرد التوقف عن تناول هذه الأدوية، يختفي التأثير ويستعيد الجسم مستوى هرمون “تستوستيرون” الطبيعي. ويعد هذا النوع من الإخصاء عقابا تقرّه بعض الدول للمدانين بالاعتداءات الجنسية، لاسيما ضد الأطفال.
