تنشط بين دول عربية وأوروبية.. محكمة فرنسية تصدر أحكامها ضد شبكة لغسل الأموال

أخبار العرب في أوروبا – فرنسا

ذكرت وسائل إعلام فرنسية، أن محكمة بمدينة مرسيليا جنوب البلاد، أصدرت أمس الثلاثاء، أحكاما بالسجن تصل إلى تسع سنوات بحقّ منظمي شبكة دولية لغسل مبالغ مالية كبيرة بين فرنسا وإيطاليا والجزائر ودولة الإمارات.

وقالت المصادر إن محكمة مرسيليا الجنائية حاكمت المتهمين بتهمة غسل عائدات تهريب المخدرات، لكن في الوقت نفسه تمت تبرئتهم في هذا الجانب من القضية، إذ يفتقر الملف إلى أدلة حول أصل الأموال.

وأشارت إلى أنه في المجموع، تمّت محاكمة 23 متهما منذ 4 يوليو/تموز الجاري لمشاركتهم بهذه الشبكة الجامعة بين الحوالات المالية وغسل الأموال، عن طريق تحويل الأموال النقدية إلى ايطاليا على شكل ذهب، ثمّ إرسالها إلى الجزائر أو إلى مدينة دبي.

أيضا فإن المحققين وجدوا أثرا لنقل مبالغ من مرسيليا في فرنسا إلى إيطاليا، تتراوح قيمتها بين 600 ألف و900 ألف يورو. ومن بين المتهمين الـ23، بُرّئ واحد من جميع التهم.

كذلك قضت المحكمة على إيطالييْن اثنين بالسجن سبع سنوات وغرامة قدرها 400 ألف يورو. وصنفهما الادعاء على أنهما من يتلقّى الأموال المنقولة من فرنسا من مخابئ في مركبات، ليحولاها بعد ذلك إلى ذهب بسعر 30 ألف إلى 40 ألف يورو لكل كيلوغرام من المعدن الثمين.

وحكم على جزائرييْن اثنين هاربين بالسجن 9 سنوات وغرامة قدرها 500 ألف يورو، بعد أن وضعهما الادعاء العام على رأس هذه “المنظمة الدولية الواسعة”، وصدرت بحقهما مذكرة توقيف.

وحصل ثلاثة إخوة جزائريين كانوا يعيشون بين الجزائر ومرسيليا، وتمّ تصويرهم على أنهم منظمو عمليات جمع ونقل وتحويل أموال، على عقوبات بالسجن 7 سنوات، و6 سنوات، و3 سنوات ونصف على التوالي، مع غرامات تتراوح بين 50 ألف و300 ألف يورو.

وتلقى 11 صرافا في السوق الموازية بين فرنسا والجزائر أحكاما بالسجن بين 18 شهرا وست سنوات، بالإضافة إلى غرامات مالية تتراوح بين5 آلاف و 100 ألف يورو.

اقرأ أيضا: للمرة الأولى في تاريخه.. سعر اليورو يتعادل مع الدولار

من جهة ثانية، لم تأخذ المحكمة الفرنسية بتوصية الادعاء العام الذي تحدث عن وجود صلات بين هؤلاء الذين وصفهم بأنهم يتولون “تحصيل” المال وشبكات بيع المخدرات في مدينة مرسيليا.

وبحسب الادعاء فقد تحليل الأوراق النقدية المضبوطة وأظهر وجود نسب عالية من التلوث بالقنب والكوكايين.