أخبار العرب في أوروبا – اقتصاد
بسبب التضخم المرتفع وحالة عدم اليقين التي تسود الأسواق العالمية، سجل المناخ الاستهلاكي في ألمانيا أكبر اقتصاد أوروبي تراجعا قياسيا جديدا خلال يوليو/ تموز الجاري.
كما تراجعت ثقة المستهلك الفرنسي للشهر الـ 7 على التوالي، لتصل إلى أقل مستوى لها خلال أكثر من تسع سنوات.
وبحسب نتائج مسح أجرته مؤسسة “جي إف كيه” لأبحاث المستهلكين بتكليف من المفوضية الأوروبية ونشرت نتائجه اليوم الأربعاء، فإن المناخ الاستهلاكي في ألمانيا تراجع مجددا هذا الشهر بعد أن وصل لأدنى مستوياته على الإطلاق خلال الشهر الماضي.
وقالت المؤسسة إن النتائج تشير إلى أنه “منذ أن بدأ مسح ثقة المستهلكين في ألمانيا الموحدة عام 1991 لم يتم تسجيل قيمة أسوأ من هذه”، مؤكدة أن المناخ الاستهلاكي كان أفضل حتى خلال فترات الإغلاق في جائحة كورونا.
كذلك فإن “المواطنين في ألمانيا يساورهم قلق شديد بشأن دخلهم في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة وضعف قيمة اليورو أمام الدولار، إذ يجعل ذلك الواردات الألمانية -التي يتم دفعها بالدولار- أكثر تكلفة ويزيد التضخم في منطقة اليورو”.
أما في فرنسا ثاني أكبر اقتصاد أوروبي، فقد أظهرت نتائج استطلاع شهري من مكتب الإحصاء الفرنسي نشر اليوم الأربعاء، تراجع مؤشر ثقة المستهلك إلى 80 نقطة في يوليو/تموز الجاري من 82 نقطة في يونيو/حزيران الماضي.
وقال القائمون على الاستطلاع إن آراء الأسر بشأن وضعها المالي السابق ساءت أكثر هذا الشهر، حيث تراجع المؤشر إلى سالب 32 نقطة من سالب 31 نقطة الشهر الماضي.
أيضا تراجعت وجهة نظر المستهلكين في فرنسا فيما يتعلق بالقدرة المستقبلية على الادخار بشكل طفيف في يوليو/ تموز الجاري.
اقرأ أيضا: مخاوف في ألمانيا من نقص الكوادر المتخصصة خلال السنوات المقبلة
وارتفع المؤشر الذي يقيس مخاوف الأسر بشأن الاتجاه في البطالة إلى 12 نقطة الشهر الحالي، من 9 نقاط في الشهر السابق.
يشار إلى أن التضخم في ألمانيا تراجع قليلا في يونيو/ حزيران الماضي إلى 8.2% على أساس سنوي بعد زيادة بلغت 8.7 % في مايو/أيار الماضي، مع توقعات أن يعود التضخم للارتفاع هذا الشهر مع زيادة أسعار الطاقة بشكل حاد.
بينما ارتفع معدل التضخم في فرنسا الشهر الماضي إلى 6.5 % على أساس سنوي في أعلى وتيره منذ 20 عاما، مقابل 5.8 % خلال مايو/أيار الماضي.
