أخبار العرب في أوروبا – اقتصاد
تدخل الخطة الأوروبية لخفض استهلاك الغاز عبر القارة بنسبة 15 % حيز التنفيذ بداية من اليوم الثلاثاء، وذلك للتعامل مع أزمة أسعار الطاقة التي تسبب بها الحرب الروسية على أوكرانيا.
وأمس الأثنين نشر في صحيفة الاتحاد الأوروبي الإدارية الرسمية المرسوم المرتبط بخطة اتفق عليها التكتل المكوّن من 27 بلدا قبل أسبوعين على أن يبدأ تطبيقه الثلاثاء.
وجاء في القانون الجديد أن دول الاتحاد الأوروبي “ستبذل جهودها القصوى” لخفض استهلاك الغاز “بنسبة 15 % على الأقل” بين أغسطس/آب هذا العام ومارس/آذار العام المقبل، بناء على معدّل الكمية التي استهلكتها على مدى السنوات الخمس الماضية.
ورغم هذا القانون، إلا أن بعض دول التكتل حظيت باستثناءات من وجوب اتباع هذه القاعدة بشكل صارم، وهو ما أطلق عليه “خفض طوعي على الطلب”.
والدول هذه هي غير مرتبطة بالكامل بشبكة الكهرباء الأوروبية أو بخطوط أنابيب مع أجزاء أخرى من الاتحاد الأوروبي أو أنها غير قادرة على توفير ما يكفي من الغاز الواصل إليها عبر خطوط الأنابيب لمساعدة دول أعضاء أخرى. علما أن المجر التي تعتمد على الغاز الذي يضخ إليها مباشرة من روسيا طالب باستثنائها.
ويتمثّل الهدف في أن يتمكن الاتحاد الأوروبي من تعزيز احتياطاته من الغاز قبل شتاء يتوقع بأن يكون صعبا للغاية.
ويضغط الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة وانخفاض إمدادات الغاز الروسي التي تعتمد عليها عدة دول أعضاء في التكتل، على العائلات والأعمال التجارية في أوروبا.
ووصل الجزء الأكبر من واردات الغاز الأوروبية من روسيا العام الماضي والبالغة نسبتها 40% إلى ألمانيا، أكبر قوة اقتصادية في الاتحاد الأوروبي.
اقرأ أيضا: اليسار الألماني يحذر من ” كارثة اجتماعية” جراء ارتفاع الأسعار
وعلى خلفية الحرب في أوكرانيا، خفضت روسيا بالفعل بشكل كبير إمداداتها إلى الاتحاد الأوروبي، ووفقا للأرقام الصادرة عن مفوضية الاتحاد الأوروبي، يجب توفير إجمالي 45 مليار متر مكعب من الغاز، وستضطر ألمانيا إلى استخدام غاز أقل بنحو عشرة مليارات متر مكعب للوصول إلى نسبة 15 % المستهدفة.
وفي حال رصدت المفوضية الأوروبية “نقصا كبيرا في إمدادات الغاز” أو طلبا مرتفعا بشكل استثنائي، فيمكنها الطلب من دول الاتحاد الأوروبي إعلان حالة تأهب بالنسبة للتكتل. ومن شأن خطوة كهذه أن تجعل خفض الاستهلاك إلزاميا وتحد من الاستثناءات.
