أخبار العرب في أوروبا – فرنسا
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن الأشهر المقبلة ستستدعي على الأرجح بذل جهود وتضحيات في ظل مواجهة العالم ما سماه “تحولا كبيرا” الذي سيميز بداية العام الدراسي مع “نهاية الوفرة”، الذي سيؤدي شتاء عصيب.
وفي كلمة له خلال اول اجتماع للحكومة بعد عطلة الصيف، حذر الحكومة والشعب الفرنسي من أن العالم شهد نهاية المُسلَّمات، والوفرة اليسيرة للبضائع والموارد، و”راحة البال الأكيدة”.
وشدد بالقول “إنه تحوّل كبير نمرّ به”، مستعيدا “سلسلة الأزمات الكبيرة” الأخيرة، من الحرب الأوكرانية إلى الجفاف.
وأوضح: “تبدو الأوقات التي نعيشها وكأنها مبنية على سلسلة من الأزمات الكبيرة، وقد يرى البعض أن مصيرنا دائما محكوم بإدارة الأزمات أو الحالات الطارئة. من جهتي، أعتقد أننا نمرّ بتحول كبير أو اضطراب كبير”.
وقال إنه في مواجهة هذا الوضع “قد يشعر مواطنونا بقلق بالغ”، داعيا الحكومة إلى “قول الأشياء وتسميتها بوضوح كبير ومن دون تهويل”. وأمام “صعود الأنظمة غير الليبرالية وتعزيز الأنظمة الاستبدادية”، دعا الرئيس وزرائه إلى “التحلي بالجدية والمصداقية وعدم الانصياع لإغراء الغوغائية”.
وأكد أنه “من السهل أن تعد بأي شيء وبكل شيء، وأحيانا قول كل شيء وأي شيء. دعونا لا نستسلم لهذه الإغراءات، إنها غوغائية. إنها تزدهر في جميع ديموقراطيات العالم الآن، في عالم معقد يثير الخوف”.
وأردف قائلا: “قد يبدو قول ما يريد الناس سماعه أمرا جذابا، لكن يتعين أولا التفكير فيما إذا كان ذلك فعالا ومفيدا”.
ووجّه ماكرون الحديث إلى الشعب الفرنسي، الذي يعاني من معدلات تضخم مرتفعة ضمن تبعات الحرب على أوكرانيا، قائلا: “للحرية ثمن. المعارك التي علينا خوضهاسنفوز بها فقط بجهودنا. أتوقع من الحكومة احترام وعودها والالتزامات التي تعهدنا بها أمام الأمة”. وأشار إلى أن الحكومة ستبدأ في تنفيذ خطط طال انتظارها لتكثيف مكافحة التغير المناخي.
وتابع :” ما آمل أن نتمكن من القيام به في الأسابيع والأشهر المقبلة هو إعادة التأكيد على وحدة الحكومة، لقوى الأغلبية حول المسار الذي سيسمح لنا بتعزيز سيادتنا واستقلالنا الفرنسي والأوروبي”.
اقرأ أيضا: جدل واسع في فرنسا بعد إعلان لرجل حامل
وماكرون الذي فاز بولاية رئاسية ثانية في أبريل/ نيسان الماضي، خسر بعد ذلك الأغلبية المطلقة في البرلمان، يواجه عددا من التحديات في الأشهر القليلة المقبلة، بما يشمل إقناع المشرعين الممانعين بتمرير موازنة العام 2023.
أيضا تواجه ماكرون مسألة مهمة أخرى هي ما إذا كان سيمدد العمل بالحد الأقصى لأسعار الكهرباء والغاز الطبيعي الذي ينقضي بنهاية العام الحالي وتقديم خصومات على سعر الوقود، وهما أمران ساهما في إبقاء معدل التضخم الفرنسي أقل من دول كثيرة في الاتحاد الأوروبي، ولكنهما يثقلان كاهل مالية الحكومة الفرنسية بشدة.
