أخبار العرب في أوروبا – السويد
أعلنت الحكومة السويدية أمس السبت، عزمها تخصيص مبلغ 250 مليار كرونة سويدية (23.23 مليار دولار) لتأمين السيولة لشركات الطاقة في البلاد ودول الجوار، بهدف الحفاظ على الاستقرار المالي على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة، ولمواجهة أزمة نقص الإمدادات التي تزداد سوءا يوما تلو الآخر.
وتسببت الحرب الروسية في أوكرانيا، بخَلق أزمة طاقة في دول الاتحاد الأوروبي التي طالما اعتمدت على موسكو في تزويدها بما يقرب من نصف احتياجاتها من الغاز.
وتخطط الحكومة السويدية إلى تقديم ضمانات سيولة بقيمة (23.23 مليار دولار)، لشركات الطاقة، حتى مارس/آذار من العام المقبل 2023، وذلك لحماية هذه الشركات من فخ الوقوع في أزمة مالية، وسط ارتفاعات حادة في أسعار الغاز والكهرباء.
وتقترب أسعار الكهرباء في جنوب السويد من مستوى قياسي، مدفوعة بنقص الإمدادات بصفة أساسية، بالإضافة إلى مستويات الأسعار الأعلى بكثير في باقي أنحاء القارة الأوروبية، منذ أن جرى ربط الأسواق.
في هذا السياق، قال وزير المالية السويدي ميكائيل دامبرغ خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده أمس في ستوكهولم رفقة رئيسة الوزراء مجدالينا أندرسون :”إن الوضع الحالي في سوق الكهرباء استثنائي. لقد أدت أسعار الكهرباء المرتفعة وغير المستقرة إلى نقص السيولة بين منتجي الكهرباء”.
وأضاف:”لقد ازداد الوضع سوءا بعد البيان الأخير لروسيا بشأن خفض إمدادات الغاز إلى أوروبا. بالتالي من أجل ضمان سيولة شركات الطاقة هذه، تقدم الحكومة اليوم اقتراحا يتيح للدولة إصدار ضمانات قروض بمبلغ يصل إلى 250 مليار”.
الوزير أوضح أنه سيتم إصدار ضمانات ائتمانية خلال عامي 2022 و 2023 لمنتجي الكهرباء، وإذا لزم الأمر، سوف يشمل ذلك الشركاء الآخرين في هذه السوق.
وتابع : “يمكن إصدار ضمانات للشركات في البلدان المجاورة (فنلندا والدنمارك والنرويج، وكذلك دول البلطيق) حتى تتمكن هذه الدول من اتخاذ تدابيرها الخاصة لضمان السيولة”. ومن المقرر أن ينظر البرلمان السويدي في اقتراح الحكومة يوم غد الأثنين.
وكانت شركة “غاز بروم” الروسية التي تحتكر صادرات الغاز عبر خط أنابيب “نورد ستريم 1″، أعلنت أمس الأول الجمعة، أنها لن تتمكن من استئناف عمليات التسليم بأمان حتى تتمكن من إصلاح التسرب الموجود في توربين حيوي، ولم تُعطِ إطارا زمنيا جديدا.
و حذرت رئيسة وزراء أندرسون خلال المؤتمر الصحافي من أن “قرار روسيا بوقف شحنات الغاز إلى أوروبا قد يضع نظامها المالي تحت ضغط شديد”، وأوضحت أن “قرار موسكو لا يتسبب فقط في شتاء قاسٍ، لكنه يهدد أيضا الاستقرار المالي للبلاد”.
وتابعت “الحرب الطاقة الروسية تداعيات خطرة على أوروبا والأسر السويدية والشركات، خصوصا في جنوب السويد المرتبط بأسعار الكهرباء في ألمانيا التي تعتمد بدورها كثيرا على الغاز الروسي”.
وقالت “هذا يهدد استقرارنا المالي. إذا لم نتحرك قريبا، قد يؤدي ذلك إلى اضطرابات خطيرة في دول الشمال ودول البلطيق… قد نقع في أزمة مالية في أسوأ الأحوال”.
اقرأ أيضا: لمواجهة التضخم.. الحكومة الألمانية تقر حزمة مساعدات بقيمة 65 مليار يورو
وأكدت أندرسون على أن الضمانات تهدف إلى منح مجموعات الطاقة “مساحة التنفس المطلوبة”، مضيفة “هناك أجندة سياسة أمنية واضحة وراء أفعال روسيا”.
ويتوقع أن يؤدي توقف تدفق الغاز الروسي عبر نورد ستريم1 إلى ارتفاع إضافي في أسعار الإنتاج بالنسبة لشركات الكهرباء، عند افتتاح الأسواق غدا الإثنين.
ومن المقرر أن يبحث وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي في اجتماع طارئ يوم الجمعة المقبل، اتخاذ خطوات لتخفيف أزمة نقص السيولة لدى شركات الطاقة، ويمكن أن تشمل الإجراءات الأخرى الحدّ من ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز.
