أخبار العرب في أوروبا – فرنسا
أيدت أعلى محكمة في فرنسا اليوم الأربعاء حكما قضائيا بإدانة رفعت الأسد، عم رئيس النظام بشار الأسد، بالاستحواذ على ممتلكات فرنسية بقيمة ملايين اليورو، باستخدام أموال تم تحويلها من الدولة السورية.
جاء ذلك بعد أعوام من المحاكمات والإجراءات المعقدة. كذلك بعد سفر المتهم إلى سوريا العام الماضي بعد أن أصبح غير قادر على التصرف في ثروته في فرنسا.
وأيد حكم محكمة النقض، الذي جاء في ختام عملية طويلة شهدت تقديم طعون مختلفة، حكما بالسجن لمدة أربع سنوات على رفعت الأسد، الذي عاد إلى سوريا بـ”علم السلطات الفرنسية”، وفق ما كشفته عنه مصادر صحافية فرنسية.
ونقلت وكالة رويترز عن “شيربا”، وهي مجموعة من محامي حقوق الإنسان مقرها فرنسا والتي كانت شكواها الجنائية هي السبب وراء بدء الإجراءات في 2013، قولها إن “الأصول التي يحتفظ بها رفعت الأسد في فرنسا والتي تم الحجز عليها أثناء الإجراءات ستتم مصادرتها بشكل نهائي”.
وعاش الأسد (85 عاما) في المنفى منذ منتصف الثمانينيات في أوروبا، قضى معظم هذه المدة في فرنسا، بعد اتهامه بمحاولة انتزاع السلطة من شقيقه رئيس النظام السوري الراحل حافظ الأسد، والد بشار.
وعاد رفعت إلى دمشق في أكتوبر/تشرين الأول 2021، عقب الحكم عليه سابقا بتهمة غسيل أموال واختلاس أموال عامة سورية، ومصادرة أصول له بقيمة 90 مليون يورو.
جدير بالذكر أن منظمات حقوقية دولية تتهم رفعت الأسد بالمسؤولية عن مجزرة سجن تدمر التي وقعت في 27 يونيو/ حزيران عام 1980 وراح ضحيتها نحو ألف سجين سياسي في غضون أقل من ساعة، حيث تم قتلهم عبر واحدات تابعة لما كان يسمى بـ” سرايا الدفاع ” التي كان يترأسها رفعت.
اقرأ أيضا: دارمانان: قائمة تضم 100 إمام وشخصية دينية لترحيلهم من فرنسا
كذلك، يتهم بالمسؤولية المباشرة إلى جانب شقيقة الراحل “حافظ” عن مجزرة مدينة حماة وسط سوريا التي وقعت في فبراير/شباط عام 1982 حيث قتل أكثر من 45 ألف مدني بعد قصف المدينة بالطائرات والمدافع على مدار أكثر من أسبوعين، إبان الاقتتال بين جماعة “الإخوان المسلمين” والنظام السوري.
ووفق ما تؤكده وثائق لمنظات حقوقية دولية، كانت “سرايا الدفاع” في مقدمة القوات السورية التي ارتكتب المجارز بحق سكان المدينة التي دُمر أكثر من ثلثي أحيائها آنذاك.
