أخبار العرب في أوروبا – المجر
اتخذت الحكومة المجرية قرارا يُجبر النساء اللاتي يرغبن في الإجهاض، الاستماع إلى نبضات قلب الجنين قبل إجراء عملية الإجهاض.
وتهدف الحكومة من هذا الإجراء كسب تعاطفهن وتغيير رأيهن حول الإجهاض. وجاء هذا القرار الذي دخل حيز التنفيذ أمس الخميس، وسط انتقادات من المنظمات المدافعة عن حقوق المرأة، في حين رحبت المنظمات الأخرى الموالية للأسرة.
في هذا السياق، اعتبرت منظمة اتحاد الحقوق الأساسية في المجر (تاس) أن”التعديل المعلن ليس أكثر من إجراء ضار لا يؤدي إلا إلى إذلال النساء اللائي يعانين بالفعل من وضع صعب للغاية”.
وقالت المنظمة في بيان إن :”الحكومة تريد فقط جعل الإجهاض أكثر صعوبة لاسيما أنه حتى الأسبوع الخامس أو السادس من الحمل، لا يمكن اكتشاف نبضات القلب، مما يجعل العملية الإدارية للإجراء أكثر صعوبة”، بحسب البيان.
وكان وزير الداخلية المجري “ساندور بينتر ” أصدر الاثنين الماضي، مرسوما ينص على أنه قبل الإجهاض يجب على المرأة تقديم وثيقة تثبت أنها تلقت معلومات حول العلامات الحيوية للجنين.
وأوضح الوزير بأنه للقيام بذلك، يجب على الأطباء “تزويد المرأة الحامل بمؤشرات عن العلامات الحيوية للجنين، بطريقة يمكن تحديدها بوضوح”، أي جعلها تستمع إلى دقات قلب الجنين.
اقرأ أيضا: لحماية القاصرين.. فرنسا تدرس حجب المواقع الإباحية
يشار إلى أن حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان، الذي يتولى السلطة منذ عام 2010، تتبع سياسة الدفاع عن”الأسرة التقليدية”، في محاولة لتغيير الوضع السكاني المتناقص، مع نتائج قليلة حتى الآن.
وقانون الإجهاض الساري في المجر منذ عام 1992، كان ينص على أنه حتى الأسبوع الثاني عشر من الحمل، يمكن للمرأة أن تختار الإجهاض بحرية، وفي ظل ظروف معينة، خاصة إذا كانت حياة الأم في خطر، يمكنها أيضا مقاطعة الحمل لاحقا.
وفي المجر الدولة التي يبلغ عدد سكانها 9.7 مليون نسمة، تم تسجيل ما يقرب من 22 ألف حالة إجهاض وحوالي 93 ألف مولود في عام 2021.
وقرار المجر ليس الأول في أوروبا، إذ سبق لسلوفاكيا أن أقرت قانونا مماثلا عام 2019، وكان هو الأول من نوعه على مستوى القارة العجوز.
حينها نص القانون على إجبار النساء اللواتي يرغبن في الإجهاض على رؤية الأجنة قبل إجراء عمليات الإجهاض، كذلك إلزامهن بالاستماع إلى نبضات قلب الجنين حيثما أمكن ذلك قبل الاستمرار في إجراء عملية الإجهاض.
