أخبار العرب في أوروبا – فرنسا
تتوقع الحكومة الفرنسية استمرار التضخم المرتفع في البلاد حتى نهاية العام مدفوعا بزيادة أسعار الطاقة لمستويات قياسية على خلفية الحرب الروسية في أوكرانيا.
وقال وزير المالية الفرنسية”بورنو لومير” أمس الأثنين، خلال عرضه لميزانية الحكومة لعام 2023، إن التضخم سيظل مرتفعا ليبلع حوالي 6 %في الأشهر المقبلة للعام الجاري 2022، متوقعا تسجيل انخفاض في العام 2023.
وأوضح بالقول”نتوقع أن يظل التضخم عند مستوى مرتفع في الأشهر المقبلة بحوالي 6%، قبل أن ينخفض، كما سبق وأن أعلنا عنه في عدة مناسبات، في العام 2023 إلى حوالي 4 %.
وتابع:”أود التأكيد على أن الاقتصاد الفرنسي يقاوم هذا الوضع بشكل كبير خاصة فيما يتعلق بالنمو الذي من المفترض أن يصل إلى 2.7% في العام 2022. ونتوقع أن يتحسن مستوى النمو عند 1% في العام 2023″.
يشار إلى أن فرنسا تعيش كغيرها من دول الاتحاد وضعا اقتصاديا حادا بسبب الارتفاع الصاروخي في أسعار الطاقة بسبب الحرب الأوكرانية والارتفاعات الحادة في تكلفة المعيشة، مما أدى إلى إضعاف الطلب والحد من إنتاج التصنيع.
والشهر الماضي أغسطس/آب تراجع معدل التضخم بشكل طفيف في فرنسا خلافا للتوقعات، وذلك بعد ارتفاعه في يوليو/ تموز.
وبحسب بيانات صدرت مطلع الشهر الجاري عن معهد الإحصاء الفرنسي“آنسي” فقد تراجع مؤشر أسعار المستهلك في فرنسا خلال أغسطس/آب الماضي إلى 5.8% على أساس سنوي بعد ارتفاعه خلال يوليو/تموز الماضي بنسبة 6.1%، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 6.1%. علما أن المعدل كان في يونيو/حزيران الماضي عند 5.8%.
اقرأ أيضا: الركود الاقتصادي يدق أبواب منطقة اليورو
على صعيد منطقة اليورو ارتفع معدل التضخم بشكل حاد إلى 9.1 % في آب/أغسطس، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق، في حين يتوقع المحللون أن يصل المعدل إلى رقمين بحلول نهاية العام.
وكان البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس قياسية هذا الشهر وتعهد ببذل كل ما في وسعه للحد من الارتفاع في أسعار المواد الاستهلاكية.
