أخبار العرب في أوروبا – إيطاليا
تشير توقعات وزارة المالية الإيطالية إلى أن اقتصاد البلاد سينكمش خلال الربع الثالث هذا العام، مؤكدة أن هذا الانكماش سيستمر حتى الربعين التاليين. أي لغاية الربع الأول لـ 2023
وتأتي هذه التوقعات لثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بسبب تضرره من ارتفاع تكاليف الطاقة والتضخم القياسي المرتفع، إذ يتجه اقتصاد إيطاليا نحو ركود تقني حدده الاقتصاديون بأنه ربعين متتاليين من انخفاض الناتج المحلي الإجمالي.
وكان اقتصاد إيطاليا قد صمد بشكل أفضل من المتوقع في النصف الأول من العام وقفز الناتج المحلي الإجمالي 1.1% في الربع الثاني. لكن الوثيقة الاقتصادية لوزارة المالية التي نُشرت قبل عدة أيام، ذكرت أن التراجع قد بدأ بالفعل.
وتطرح هذه التوقعات ميراثا قاتما لـ”جورجيا ميلوني” التي من المتوقع على نطاق واسع أن يتم تعيينها رئيسة للوزراء هذا الشهر بعد أن قادت تحالفا يمينيا للفوز في انتخابات 25 سبتمبر/أيلول الماضي.
من جهة ثانية، ارتفع معدل التضخم في إيطاليا خلال سبتمبر/أيلول الماضي بنسبة 8.9% على أساس سنوي، بعدما كان الارتفاع بنسبة 8.4% في أغسطس/آب، وفق تقديرات أولية نشرها المعهد الوطني للإحصاء نهاية الأسبوع الماضي.
وذكر المعهد أن هذا التضخم يعزى أساسا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية (+11.5%)، بينما تراجعت أسعار المواد الطاقية بصورة طفيفة وهي 44.5%، بعدما كانت 44.9 بالمائة في شهر أغسطس/آب.
وأشار إلى أن أسعار “سلة الغذاء” ارتفعت بنسبة 11.1% في عام واحد، مسجلة ارتفاعا هو الأعلى منذ يوليو/تموز 1983 عندما ارتفعت بنسبة 12.2%.
اقرأ أيضا: انكماش قطاع الصناعة في منطقة اليورو خلال سبتمبر الماضي
وأضاف أن أسعار الخدمات الترفيهية والثقافية والرعاية سجلت بدورها ارتفاعا متسارعا متجاوزة 4.6 %إلى 5.7%. في مقابل ذلك، انخفضت أسعار خدمات النقل إلى 7.2% بعدما كانت 8.4 % في أغسطس/آب.
وكانت الحكومة الإيطالية اعتمدت في منتصف سبتمبر/أيلول الماضي حزمة تدابير جديدة قيمتها 14 مليار يورو، من أجل دعم المواطنين والشركات على مواجهة ارتفاع فواتير الطاقة.