أخبار العرب في أوروبا – فرنسا
ستكون فرنسا يوم غدٍ الثلاثاء مع موعد مع إضراب عام واسع قد يتسبب في شل الحركة في البلاد كما حصل في عامي 1995 و2008، لاسيما أن الإضراب سيشمل مختلف القطاعات من القطارات إلى المترو، إلى جانب قطاع التعليم، فضلا عن استمرار إضراب عمال مصافي النفط، واللافت كذلك أن عمال القطاع النووي سيشاركون في الإضراب أيضا.
ودعا “الاتحاد العمالي العام “(سي جي تي)، و”القوى العمالية” (إف أو)، إضافة الى نقابتين أخريين، إلى إضراب عام يشمل النقابات كافة والاتحادات الشبابية حتى عنوان يوم “التعبئة والإضراب” لمختلف القطاعات.
وحث بيان النقابة على الإضراب والتظاهر للمطالبة برفع الأجور، والدفاع عن حق الإضراب، وذلك اعتراضا على تدابير الحكومة التي أمرت باستدعاء عمال المحروقات المضربين لكسر إضرابهم.
ويثير إضراب قطاع سكك الحديد الذي يخشى أن يتم تمديده الهلع في نفوس الفرنسيين، حيث يصبح التنقل أمرا بغاية الصعوبة مع نقص الوقود، مما ينذر بمناخ ملبد مع اقتراب العطلة المدرسية والجامعية بدءا من الـ21 من الشهر الحالي.
ومكنت الاستدعاءات من إعادة فتح مصفاة “فوس سور مير” ومخزن “بور جيروم” و”دنكيرك”، هذه الانفراجات ستسمح بتزويد العاصمة ومناطق أخرى تعاني من شح في المحروقات، لكنها قد تكون قصيرة الأمد، كون النقابتين “سي جي تي” و”اف أو”، تقدمتا بطعن أمام المحكمة الإدارية للاعتراض على خطوة الاستدعاء التي تعتبر خرقا لحق الإضراب مما قد يعيد الوضع إلى ما كان عليه.
وقالت وزيرة البيئة ساندرين روسو، أنه من الضروري التوقف كليا، والتفكير لمعرفة أين نذهب، معتبرة أن “هناك حاجة إلى وقف عجلة النظام الذي يأخذنا إلى طريق مسدود”.
وكان الرئيس إيمانويل ماكرون أعلن “إن الحركة ستعود إلى مستواها الطبيعي قريبا، والواقع أن توزيع المحروقات على المحطات قد يبدأ لكن الإنتاج والانفراجة قد لا تدوم، كون النقابتين تقدمتا بطعن أمام المحكمة الإدارية لنقض قرار الاستدعاء كونه يتعارض مع حق الإضراب”.
إضراب الثلاثاء سبقه مظاهرة أمس الأحد في العاصمة باريس تحت عنوان المسيرة الكبرى دعت إليها أحزاب اليسار “الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد” احتجاجا على غلاء المعيشة والتقاعس في مجال حماية البيئة.
وقال مسؤول أمني إنه”تم تحذير المنظمين من إمكانية قدوم أشخاص عنيفين من اليسار المتطرف ومن السترات الصفراء المتطرفين الذين يرغبون في الإخلال بالاحتجاجات”.
ووفق تقديرات الشرطة، فقد بلغ عدد المشاركين في مظاهرة باريس 30 ألف شخص، في حين قال المنظمون إن العدد بلغ نحو 140 ألف متظاهر.
وبحسب وسائل إعلام محلية، لم تسجل خلال التظاهرة صدامات خطيرة، إلا أن واجهات زجاجية تعرضت للتكسير على هامشها كما سجّلت مواجهات.
وقد تدخلت قوات الأمن مرارا مستخدمة الغاز المسيل للدموع بعد تعرّض عناصرها للرشق بمقذوفات. كما عمد ملثّمون إلى سرقة فرعي مصرفين.
في السياق، نقل عن”مانون أوبري” النائبة البرلمانية عن حزب “فرنسا الأبية” أقصى اليسار قولها إن “ارتفاع الأسعار لا يحتمل… إنه أكبر تراجع في القدرة الشرائية منذ أربعين عاما”، مضيفة أن “الوقت حان ليستفيد العمال الذين يحاولون جاهدين كسب عيشهم من المليارات من أرباح الشركات الكبرى”.
في المقابل، رأت الحكومة الفرنسية أمس الأحد، أن استمرار الإضراب في المجموعة النفطية على الرغم من اتفاق وافقت عليه الأغلبية يؤثر على عدد كبيرة من قطاعات الاقتصاد، مشيرة عبر تصريح لوزير الحسابات العامة غابرييل أتال في مقابلة مع إذاعة “أوروبا1” وقناة “سي نيوز” وصحيفة “ليزيكو” أن “حق الإضراب موجود بالتأكيد، لكن في لحظة ما يجب أن تبقى البلاد قادة على العمل”.
اقرأ أيضا: أزمة الوقود مستمرة في فرنسا.. ووزير المالية يقول “وقت المفاوضات انتهى”
وأضاف أن”الأمر المؤكد هو أن هناك عددا قليلا من النقابيين الذين يعطون أحيانا انطباعا بأنهم يجلسون على مصالح الملايين من الفرنسيين”.
وتابع الوزير الفرنسي “أعتقد أن هناك عشرات الملايين من الفرنسيين الذين واجهوا في وقت ما هذه الصعوبات، إما محطة وقود مغلقة أو محطة يجب الانتظار فيها بالصف ساعتين أو ثلاث ساعات”.
ورأى أتال أنه “من غير المقبول أن يستمر التعطيل بينما وقعت اتفاقات أغلبية لتحسين الأجور في الشركات. أجد هذا الأمر غير مفهوم وهناك حالات تعطيل تشكل إخلالا بالنظام العام”، حسب قوله.
