أخبار العرب في أوروبا – ألمانيا
شهدت العديد من المدن الألمانية اليوم السبت، مظاهرات احتجاجية للمطالبة بالعدالة الاجتماعية في توزيع المخصصات الحكومية للتعامل مع ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف المعيشة وبالتحول سريعا نحو وقف الاعتماد على استخدام الوقود الأحفوري.
وجاءت هذه المظاهرات بدعوة من تحالف يساري يضم نقابات عمالية وجماعات بيئية ومنظمات اجتماعية تحت شعار “خريف التضامن: تحقيق الأمن اجتماعي – تسريع تحول الطاقة”.
وطالب منظمو المظاهرات السلطات بتقديم مساعدة حقيقية هادفة إلى الشرائح ذات الدخل المنخفض من سكان البلاد في مواجهة ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وتوزيع العبء بشكل عادل عن طريق زيادة الضرائب على الأغنياء، وزيادة دعم أسعار الطاقة للفقراء.
كما طالب المتظاهرون الحكومة بضرورة تنفيذ الانتقال إلى الطاقة المتجددة بصورة أكثر حسما، وإيقاف محطات الطاقة النووية.
ويرى المنظمون أن المظاهرات رد فعل على القوى اليمينية التي تواصل أعمالها باستمرار ضد إجراءات الحكومة الألمانية في مجال الطاقة، ويعتقدون أن الأخيرة تستغل الأزمة للترويج لآرائها وأفكارها.
وفي العاصمة برلين تحدثت الشرطة عن وضع “هادئ ومريح” وقدرت في البداية عدد المشاركين بأقل من 1800 شخص.
وشارك العديد من السياسيين اليساريين في المسيرة الاحتجاجية ببرلين، مثل وزيرة الشؤون الاجتماعية المحلية في ولاية برلين، كاتيا كيبينج، ووزيرة العدل المحلية لينا كريك، ووزير الثقافة المحلي كلاوس ليدر. وكان يتوقع منظمو المظاهرة مشاركة نحو 20 ألف شخص.
كذلك، شهدت مدن فرانكفورت ودريسدن وهانوفر ودوسلدورف وشتوتغارت مظاهرات مماثلة شارك فيها مئات الأشخاص.
وفي وقت سابق السبت، تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس بأن تقدم حكومته الدعم الكامل للمواطنين والشركات لتخفيف أعباء أسعار الطاقة المرتفعة،معتبرا أن الحكومة الألمانية وفرت إمكانيات لهذا الغرض على المستوى الأوروبي.
وأكد المستشار على أن هذا الصندوق سيتمكن من المساعدة “في أن نخفف من أعباء المواطنين والشركات، الصغيرة والكبيرة، حتى نتمكن معا من اجتياز هذه الفترة”.
اقرأ أيضا: ألمانيا.. الشركات الصغيرة والمتوسطة قلقة على مستقبلها بسبب أزمة الطاقة
وكان البرلمان الألماني وافق أمس الجمعة، على حزمة الإنقاذ الحكومية البالغة 200 مليار يورو التي تهدف إلى حماية الشركات والأسر من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة.
وتتضمن الحزمة مبلغا يدفع مرة واحدة لتغطية فاتورة غاز شهرية للأسر والشركات الصغيرة والمتوسطة وآلية للحد من الأسعار اعتبارا من مارس/آذار المقبل.
يذكر أن التضخم في ألمانيا أكبر اقتصاد أوروبي سجل خلال سبتمبر/أيلول الماضي، أعلى مستوى فيما يزيد على ربع قرن عند 10.9 % مدفوعا بارتفاع تكاليف الطاقة.
