أخبار العرب في أوروبا – بريطانيا
كشفت الحكومة البريطانية أمس الخميس، النقاب عن ميزانية تقشف تقوم على زيادة الضرائب وخفض الإنفاق بقيمة 55 مليار جنيه استرليني، في وقت أكدت فيه أن اقتصادها دخل فعليا في حالة ركود.
يأتي الكشف عن حقبة جديدة من التقشف بعد الفترة الكارثية القصيرة التي قضتها رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس في السلطة، وغداة نشر البيانات الرسمية التي أظهرت ارتفاع التضخّم في بريطانيا إلى أعلى مستوياته في 41 عاما فوق 11 %.
وأثناء عرضه الموازنة على البرلمان، أكد وزير المال البريطاني جيريمي هانت، أن”الإجراءات الصعبة ضرورية من أجل تحقيق الاستقرار المالي بعد الاضطرابات الأخيرة”، مشددا على أنها ستخفف من حدة التباطؤ الذي تشهده البلاد.
وأضاف:”حاولت أن أكون منصفا عبر الطلب من الجهات التي تملك أكثر، المساهمة أكثر”، مشيرا إلى أن”مكتب المسؤولية عن الموازنة خلص إلى أن المملكة المتحدة، كغيرها من الدول، تسجّل ركودا”.
ولفت هانت إلى أن إجمالي الناتج الداخلي البريطاني سيتراجع بنسبة 1.4% إضافية عام 2023، وكشف عن “ثلاث أولويات هي الاستقرار والنمو والخدمات العامة”.
كما أعلن هانت أيضا أن لندن ستزيد الضريبة الاستثنائية التي تفرضها على أرباح شركات الطاقة العملاقة من 25% إلى 35%، وستمددها حتى العام 2028. وأكد فرض “ضريبة جديدة مؤقتة نسبتها 45% على منتجي الكهرباء”.
وأشار إلى أن فرض ضريبة على عمالقة النفط والغاز، الذين ارتفعت أرباحهم بسبب تداعيات الحرب الأوكرانية، جاء للمساعدة في تمويل الدعم للمستهلكين الأكثر فقرا والذين يواجهون فواتير طاقة مرتفعة.
ورغم التباطؤ الاقتصادي، أكد هانت ورئيس الوزراء ريشي سوناك على الحاجة إلى خطوات متشددة بعدما أطلقت رئيسة الوزراء السابقة سلسلة إجراءات لخفض الضرائب أحدثت حالة هلع في أسواق المال.
وحذر بنك انكلترا، الذي يرفع معدل الفائدة لمكافحة التضخم المرتفع، من أن الاقتصاد البريطاني قد يواجه ركودا قياسيا طويلا حتى منتصف العام 2024.
اقرأ أيضا: التضخم في بريطانيا يرتفع إلى أعلى مستوى منذ 41 عاما
ورغم التوقعات القاتمة، أعلن هانت الزيادات الضريبية للعمال إلى جانب تخفيضات الإنفاق. مع ذلك، تعهد بزيادة الإنفاق على خدمة الصحة الوطنية وسط التأخير الحاد في إجراء العمليات للمرضى.
وأضاف وزير المال أن التقديمات للعاطلين عن العمل والمتقاعدين سترتفع إلى مستوى قريب من معدل التضخم، بينما سيرتفع الحد الأدنى للأجور.
وبعد الكشف عن الميزانية الجديدة، انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 1% مقابل الدولار. وكان قد سجّل مستوى قياسيا منخفضا مقابل الدولار في أواخر سبتمبر/سبتمر أيلول الماضي، بعدما فشلت “تراس” في الكشف عن تأثير التخفيضات الضريبية على النمو والتضخم.
