أخبار العرب في أوروبا – فرنسا
قالت الحكومة الفرنسية إنها بصدد اعتماد المرونة حيال خطتها لإصلاح نظام المعاشات التقاعدية والذي ينص على رفع سن التقاعد إلى 65 عاما.
القانون يأتي في إطار مشروع إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل الذي عرضه الرئيس إيمانويل ماكرون منذ عدة سنوات، وتم تأجليه بسبب جائحة كورونا.
وفي حديثها مع إذاعة ” فرانس أنفو” اليوم الثلاثاء، أكدت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن قبل المحادثات الحاسمة مع النقابات التي قاومت بشدة أي تغيير، إن سن الـ65 “ليس مقدسا”، مضيفة بأن “حلولا أخرى” قد تساعد الحكومة في تحقيق هدفها المتمثل في إحداث توازن في نظام التقاعد بحلول عام 2030.
وذكرت أن الخطة وهي سياسة داخلية رئيسية لولاية ماكرون الثانية، ستعرض على الحكومة في 23 يناير/ كانون الثاني الجاري قبل مناقشتها في البرلمان مطلع فبراير/شباط المقبل.
ووفقا لوسائل إعلام فرنسية، سيتم الكشف عن التفاصيل الكاملة للخطة- التي رفضت النقابات سياستها المتمثلة في رفع سن التقاعد من 62 عاما حاليا- في العاشر من الشهر الجاري.
وأظهرت استطلاعات الرأي أن غالبية الفرنسيين يعارضون هذا الإصلاح وكشف استطلاع أجرته مؤسسة “هاريس انتراكتف” نشر أمس الأثنين، أن مستوى المعارضة حاليا عند 54%.
ويقول “فريدريك دابي” رئيس معهد إيفوب إن “الفئة الوحيدة المؤيدة لهذا الاصلاح هي المتقاعدون البالغون من العمر 65 وما فوق”.
وكان من المفترض أن يتم الإعلان عن الاصلاح منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، لكن ماكرون الذي خسر حزبه الحاكم الأغلبية البرلمانية في انتخابات العام الماضي، أرجأ الإعلان لإفساح المجال أمام المزيد من المحادثات.
وفي حال إقرار هذا القانون، سيكون واحدا من أكثر الإصلاحات شمولا في عهد الرئيس ماكرون، كما يأتي ضمن سلسلة إصلاح نظام التقاعد التي سنتها الحكومات المتعاقبة من اليسار واليمين في العقود الأخيرة لوضع حد لعجز الموازنة.
والسبت الماضي شدد ماكرون في خطاب للأمة بمناسبة حلول السنة الجديدة، على أن عام سيكون عام إصلاح نظام التقاعد الذي تأخر كثيرا.
اقرأ أيضا: ليبراسيون: 2023 سيكون عاما صعبا على اقتصاد فرنسا
وكان إصلاح نظام المعاشات التقاعدية المُكلف والمعقد في فرنسا أحد الركائز الأساسية لبرنامج انتخاب ماكرون عندما تولى السلطة للمرة الأولى في عام 2017. لكن مقترحاته الأولية أثارت أسابيع من الاحتجاجات وإضرابات النقل قبل أن انتشار جائحة فيروس كورونا.
ومنذ فترة طويلة يريد ماكرون رفع سن التقاعد لكنه واجه مقاومة شرسة من النقابات، ومن المستبعد أن تتنازل النقابات عن موقفها في حال لم تقدم الحكومة بعض التنازلات.
ومع ازدياد العجز وبلوغ الدين العام مستويات تاريخية، يعتبر ماكرون أن رفع سن التقاعد وتأمين وظائف لمزيد من الأشخاص هما الطريقتان الوحيدتان التي يمكن للدولة عبرهما أن تزيد إيراداتها بدون زيادة الضرائب.
