أخبار العرب في أوروبا – فرنسا
ندّدت منظمات حقوقية غير حكومية اليوم الجمعة بمحاولات ما اسمتها “مخزية وغير قانونية” في فرنسا لترحيل لاجئين سوريين إلى بلدهم، مشددة على ضرورة إصدار توضيح من الحكومة الفرنسية للممارسات المنافية للقانون الدولي والتي تشمل وضع طالبي لجوء في مركز احتجاز ومحادثات قنصليّة.
وقالت منظمة العفو الدولية وجمعية “لا سيماد” ومنظمة “روفيفر” في بيان مشترك، إن السلطات في منطقة ” أوت- غارون” (جنوب غرب فرنسا) ومديرية شرطة باريس، حاولتا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي ضمن مساعي مع السفارة السورية( سفارة النظام ) في فرنسا لترحيل عدد من اللاجئين السوريين.
وأشار البيان إلى أن هذه المحاولات جاءت في حين أن العلاقات الدبلوماسية بين فرنسا وسوريا مقطوعة رسميا منذ مارس/آذار 2012.
ووصف المنظمات في البيان هذه المحاولات بأن “مخزية وغير قانونية بموجب القانون الدولي”.
وتابعت: “أن منظماتنا تطالب الحكومة بتوضيح موقفها مذكّرةً سلطات المناطق بالتزامات فرنسا الدولية التي تمنع بشكل قاطع ترحيل أي شخص إلى بلد يواجه فيه خطر الموت والتعذيب وأشكال أخرى من سوء المعاملة”.
في هذا السياق، أكدت”مانون فيونو” المسؤولة عن مسائل الهجرة في منظمة العفو الدولية بالقول:”لم نرَ هذا من قبل في السنوات الأخيرة. إنه لأمر صادم أن في مسعى جامح لتنفيذ أوامر بمغادرة الأراضي الفرنسية، تنتهت السلطات التزامات فرنسا التي تؤكد أنها لا تقيم علاقات دبلوماسية مع سوريا”، وأضافت “لا يمكن تصوّر ترحيل أحد إلى أوكرانيا اليوم”.
وشدد على أن “هناك فكرة تُطرح في الوقت الراهن وهي أن سوريا أصبحت أكثر أمانا”، مذكّرةً بأن اضطهاد أشخاص يعودون إلى سوريا بعدما حاولوا اللجوء إلى دولة أجنبية “هو أمر موثّق بشكل جيّدا”.
وقالت المنظمات إنه رغم أن قاضي الحرية والاحتجاز أطلق سراح الشخصين المعنيين في نهاية المطاف، إلا أن مجرد بدء الآلية عبر وضعهما في مراكز للاحتجاز الإداري يشكل “انتهاكا عن دراية، للقوانين الدولية والأوروبية”.
ووفقا لبيان المنظمات، فإن رفض سفارة النظام السوري إصدار تصريح سفر قنصلي بسبب عدم حيازة الشخصين هوية صالحة، هو الأمر الذي “سمح بمنع الترحيل الذي طلبته السلطات الفرنسية”.
اقرأ أيضا: قرابة نصفهم من السوريين.. تركيا ترحل 124 ألف لاجئ في 2022
وتابعت: “على فرنسا تأكيد بوضوح التزامها اتفاقية جنيف: لا يتعيّن على فرنسا احتجاز ولا محاولة إبعاد أي شخص إلى بلد يواجه فيه خطر التعرّض للتعذيب ولمعاملة غير إنسانية أو مهينة، وحيث حياته أو حريّته قد تكون مهدّدة”.
من جانبها، أكدت وزارة الداخلية الفرنسية إنه “لم يحصل أي ترحيل إلى سوريا”. لكنّها أضافت أنه “من الضروري أحيانا التواصل، عبر قنوات الاتصال القنصلية، مع السلطات السورية للتحقق من جنسية أجنبي في وضع غير قانوني يدّعي أنه سوري، لتجنّب خصوصًا أن يستفيد الجميع من الجنسية السورية للحؤول دون ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية”.
جدير بالذكر أن منظمات حقوقية وثقت مئات الحالات لسوريين تم ترحيلهم أو عادوا طوعا من دول الجوار إلى مناطق النظام قتلوا تحت التعذيب في سجون مخابرات نظام بشار الأسد.
