أخبار العرب في أوروبا – فرنسا
اقترحت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن أمس الثلاثاء، رفع سن التقاعد الاعتيادي بشكل تدرييجي من 62 عاما حاليا إلى 64 عاما بحلول 2030.
وقالت رئيسة الوزراء خلال عرضها المشروع إن “سن التقاعد القانوني سيرتفع تدريجيا ثلاثة أشهر في السنة ليبلغ 64 عام 2030″، مضيفة :”أدرك جيدا أن تغيير منظومة معاشات التقاعد يثير تساؤلات ومخاوف بين الشعب الفرنسي”.
وشددت على أن مهمة الحكومة الآن حشد الدعم الشعبي للإصلاح قانون التقاعد
وسبق أن أكد الرئيس إيمانويل ماكرون في خطابه بمناسبة رأس السنة الجديدة على ضرورة إصلاح هذا النظام، الذي تعارضه المنظمات النقابية والمعارضة السياسية.
ومن المقرر أن تنظر الحكومة الفرنسية في النص المعدل للقانون في 23 يناير/كانون الثاني الجاري، ثم يعرض مشروع القانون على اللجنة في الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) اعتبارا من 30 هذا الشهر.
وكان ماكرون قد تعهد برفع سن التقاعد إلى 64 أو 65 عاما بعدما كان تراجع عن الخطة التي أثارت انتقادات واسعة خلال السنوات الخمس الأولى له على رأس فرنسا، لكن بعدما خسر الأغلبية البرلمانية الصيف الماضي، بات يواجه صعوبات كثيرة في إصدار التشريعات، في وقت يلقي التضخم المتزايد بثقله على الجو العام.
ومن المرجح أن يكون موقف الرأي العام من إصلاح نظام التقاعد والإضرابات حاسما، في تحديد ما إذا كان ماكرون سينجح بالإصلاح الذي ألغاه في العام 2020 بعد احتجاجات وبدء انتشار جائحة فيروس كورونا.
لكن مراقبون توقعوا أن تلجأ الحكومة إلى آلية دستورية مثيرة للجدل هي (المادة 49.3) التي تسمح للسلطة التنفيذية بإصدار التشريعات عبر الجمعية الوطنية بدون حصول تصويت.
وكانت استطلاعات الرأي الأخيرة قد أظهرت أن غالبية الفرنسيين يعارضون هذا الإصلاح وكشف استطلاع أجرته مؤسسة “هاريس انتراكتف” نشر الأسبوع الماضي، أن مستوى المعارضة حاليا عند 68%.
ويقول “فريدريك دابي” رئيس معهد إيفوب إن “الفئة الوحيدة المؤيدة لهذا الاصلاح هي المتقاعدون البالغون من العمر 65 وما فوق”.
اقرأ أيضا: فرنسا.. احتجاجات “السترات الصفراء” تعود مجددا إلى الشوارع
ويعد إصلاح نظام المعاشات التقاعدية المُكلف والمعقد في فرنسا أحد الركائز الأساسية لبرنامج انتخاب ماكرون عندما تولى السلطة للمرة الأولى في عام 2017. لكن مقترحاته الأولية أثارت أسابيع من الاحتجاجات وإضرابات النقل قبل أن انتشار جائحة فيروس كورونا.
ومنذ فترة طويلة يريد ماكرون رفع سن التقاعد لكنه واجه مقاومة شرسة من النقابات، ومن المستبعد أن تتنازل النقابات عن موقفها في حال لم تقدم الحكومة بعض التنازلات.
