أخبار العرب في أوروبا – فرنسا
تشهد فرنسا يوم غد الخميس إضرابا واسعا أطلقت عليه النقابات العمالية بـ”أم المعارك”، حيث من المتوقع أن يشل الحركة البلاد من الطيران إلى النقل حتى المدراس التي ستكون في غالبيتها مغلقة، فضلا عن قطاعات عديدة، وذلك رفضا لقانون رفع سن التقاعد الذي وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن يدخل حيز التنفيذ هذا العام.
وفي الوقت الذي يرتفع فيه سن التقاعد في اليابان الى 70 عاما، وفي كل من بريطانيا وألمانيا إلى 67 عاما، يتوقع أن يكون يوم غدا “خمسيا أسود” كما يطلقون عليه، في إضراب عام يشل الحركة في البلاد احتجاجا على إصدار مشروع الرئيس ماكرون، الخاص بإصلاح نظام التقاعد الذي تعتبر إحدى نقاطه الأساسية رفع سن التقاعد الاعتيادي من 62 عاما حاليا إلى 64 عاما بحلول 2030.
وقبل ساعات من دخول البلاد في الإضراب، تزداد المخاوف من نقص في الوقود، ما دفع الفرنسيين للتوجه بسياراتهم إلى محطات التزود. وسيتزامن الإضراب العام المرتقب مع مظاهرات تدعمها جميع الاتحادات النقابية الكبرى في فرنسا.
وفي تحرك مكثف لزيادة الضغط على الحكومة، كانت الكونفدرالية العامة للعمل “سي جي تي” في شركة “توتال إنرجي” العملاقة للطاقة والنقابات الكبرى الممثلة لعمال مصافي النفط قد دعت إلى القيام بإضرابات تصاعدية أيام 19 و26 يناير/كانون الثاني و6 فبراير/شباط.
الاضراب يشل حركة الطائرات والقطارات والمترو
وقالت الشركة المشغلة للقطارات (SNCF) إن واحدا فقط من كل 3 إلى واحد من كل 5 خطوط (TGV) عالية السرعة سيعمل، وواحدا فقط من كل 10 قطارات ( TER) المحلية سيسير.
ومن المقرر أن تكون حركة المرور الدولية على خطوط (Eurostar) و (Thalys)طبيعية تقريبا، في حين أن خط (Lyria) مع سويسرا سيتم تعطيله وسيتم إلغاء خطوط القطارات الدولية الأخرى تماما.
وذكر مشغل المترو (RATP) أنه في باريس، سيتم إلغاء رحلات الغالبية العظمى من قطارات (RER) للركاب، بينما سيتم إغلاق 3 خطوط مترو بالكامل -من أصل 14 خط مترو في باريس- مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه ستتعطل خطوط أخرى كثيرة.
وفي الوقت نفسه، من المقرر إلغاء رحلة واحدة من كل 5 رحلات من مطار أورلي وإليه في باريس.
متحدث باسم هيئة تنظيم الطيران في المديرية العامة للطيران المدني (DGAC) قال إن المطار الواقع جنوب باريس، ثاني أكبر مطار في المدينة، سيكون في هذه المرحلة هو المطار الوحيد في البلاد حيث يمكن أن تؤدي الإضرابات إلى اضطرابات.
وقالت نقابة (SNUipp-FSU) الرائدة أمس الثلاثاء، إن 7 من كل 10 مدرسين سيضربون في المدارس الابتدائية، بينما من المقرر أن تشارك في الإضراب قطاعات أخرى، من مصافي تكرير النفط إلى البنوك.
“أم المعارك”
وكانت نقابات العمال في فرنسا قد أطلقت دعوة مشتركة إلى الإضراب والمظاهرات، وتوعدت الرئيس ماكرون بما أسموه “أم المعارك”، حيث عاد الى هذا المشروع بعد رفضه من قبل الفرنسيين بين عامي 2019 و2020، مؤكدين أن محاولته إصلاح نظام التقاعد “لن يمر”.
وحذر “فريديريك سويو” رئيس نقابة “القوة العاملة”، على غرار كل المنظمات النقابية والمعارضة السياسية باستثناء معسكر اليمين، من أنه “إذا كان ماكرون يريد جعل ذلك أم إصلاحاته، فإن ذلك سوف يكون بالنسبة إلينا أم المعارك”.
في الأثناء، تستعد النقابات العمالية التي وحدت صفوفها للمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات لإنجاح مظاهرات كبرى ستنظم على المستوى الوطني، الخميس، رفضا للمشروع.
هذه التعبئة تأتي في وقت يعاني فيه غالبية الفرنسيين من غلاء المعيشة، خاصة بعد إعلان رئيسة الوزراء إليزابيث بورن رفع سن التقاعد الاعتيادي من 62 عاما حاليا بدءا من سبتمبر/أيلول المقبل حيث تخطط لرفعه تدريجيا ثلاثة أشهر في السنة ليبلغ 64 عاما 2030.
وكان ماكرون أعاد طرح هذا المشروع في أعقاب نشر تقرير رسمي في الخريف، أظهر أن الإنفاق السنوي على معاشات التقاعد الحكومية سيتجاوز مساهمات الموظفين وأرباب العمل على مدى العقود الخمسة المقبلة، ما سوف يضيف مئات المليارات من اليوروات إلى الدين الوطني، الذي وصل إلى حافة 2.9 تريليون يورو.
وأشار تقرير مجلس التوجيه للتقاعد إلى أن فرنسا كان لديها 2.1 عامل لكل متقاعد في العام 2000، بيد أن هذه النسبة أضحت 1.7 عاملا في العام 2020.
وبحلول العام 2070، حيث من المتوقع أن يكون متوسط العمر 90 عاما للنساء و 87 عاما وستة أشهر للرجال، فسوف يكون لدى فرنسا 1.2 عامل فقط لكل متقاعد ما لم يوافق الفرنسيون على رفع سن التقاعد.
غالبية الفرنسيين يرفضون القانون
وكان استطلاع للرأي نُشر الأسبوع بداية الشهر الجاري قد أظهر أن 68% من الفرنسيين عارضوا رفع سن التقاعد حتى سن 64 عاما.
في هذا السياق، قال جان باتريك جالون، البالغ من العمر 32 عاما، الذي يعمل في مجال التقنية، إن الحق في التقاعد في سن معقولة كان “خصوصية فرنسية، علينا الاحتفاظ بها”.
اقرأ أيضا: فرنسا.. بدء محاكمة مجموعة يمينية متهمة بالتخطيط لقتل ماكرون
وحتى رجال الأعمال، الذين يشكلون حجر الأساس لدعم ماكرون، قلقون من رفع سن التقاعد، وهنا يقول رئيس شركة أدوية يدعى، ديفيد فان أكير (44 عاما)، إن الإصلاح “جرى تفسيره بشكل سيئ” وكان توقيته غير مناسب لأنه جاء”بعد وباء كوفيد مباشرةً وفي خضم أزمة اقتصادية”.
وكان ماكرون يأمل في رفع سن التقاعد الى 65 عاما في ولايته الأولى لكنه تراجع بعدما واجه معارضة عنيفة لكنه أكد في خطابه للأمة الفرنسية بمناسبة رأس السنة الجديدة 2023، ضرورة إصلاح هذا النظام الذي تعارضه المنظمات النقابية والمعارضة السياسية.
وقال ماكرون، إن نظام التقاعد الحكومي معرض لخطر الانهيار، وبالتالي يجب التكاتف والعمل على تفادي حدوث هذا الألم لفرنسا.
