أخبار العرب في أوروبا – السويد
عادت وزيرة الهجرة السويدية “ماريا مالمر ستينرغارد” التأكيد على أنه لن يتم إلغاء تصاريح الإقامة الدائمة لكل الأشخاص من حاملين هذه الإقامات.
وأوضحت الوزيرة في مقابلة مع راديو “إيكوت” السويدي اليوم السب: “أولئك الذين قدموا إلى السويد للعمل أو الدراسة يمكنهم الاحتفاظ بإقاماتهم الدائمة ومكانهم الآمن في السويد”، مشيرة إلى أن الاقتراح الوارد في اتفاقية “تيدو” بأن تصاريح الإقامة الدائمة يجب تحويلها إلى تصاريح مؤقتة تحتوي على استثناءات.
وقالت إنه سيُسمح للأشخاص الذين قدموا إلى السويد للعمل أو الدراسة بالاحتفاظ بتصاريح الإقامة الدائمة الخاصة بهم، مؤكدة في الوقت نفسه أن أولئك الذين يأتون إلى هنا لأسباب تتعلق باللجوء سيفقدون تصاريح الإقامة الدائمة ويجب عليهم بدلا من ذلك التقدم بطلب للحصول على الجنسية.
علما أن الشخص الذي يرغب بالتقدم للجنسية السويدية يجب عليه أن يكون مستوفيا للشروط ( اللغة، العمل، الاندماج) وإلا سيتم تحويل الإقامة إلى مؤقتة.
من هذا، تؤكد الوزيرة بالقول: “الفكرة الأساسية هي أن أولئك الذين لديهم تصاريح إقامة دائمة متعلقة باللجوء اليوم ستنتهي ويجب عليهم بدلا من ذلك التقدم بطلب للحصول على الجنسية”.
وخلال الفترة الماضية نمت المخاوف والأسئلة حول الاقتراح الوارد في اتفاقية (Tidö) بضرورة سحب تصاريح الإقامة الدائمة التي تم منحها بالفعل.
في هذا السياق، ذكرت الوزيرة خلال حديثها الإذاعي:“التقيت أمس بممثلين عن أجزاء كبيرة من المجتمع المدني، وقد عبروا عن ذلك تماما وهذا ما يثير قلقي”.
وشددت على أن” الأشخاص الذين يعيشون بطريقة صادقة، يحاولون تعلم اللغة السويدية، ويصبحون مكتفين ذاتيا ويفعلون كل ما في وسعهم للدخول إلى المجتمع لا يجب أن يشعروا بالقلق”.
وفي السويد يوجد حاليا قرابة 300 ألف شخص لديهم إقامات دائمة، وجراء هذه الخطط الحكومية فإنهم مهددون بسحب إقاماتهم الدائمة لتصبح مؤقتة، أو التقدم للجنسية إذا حققوا الشروط لذلك.
ومن القرر أن تبدأ الحكومة خلال العام الجاري في التحقيق في كيفية تحويل الإقامات الدائمة الصادرة بالفعل إلى إقامة مؤقتة.
وفي حال تم تطبيق ذلك، فسيحدث ذلك للمرة الأولى في تاريخ السويد بأن تتحول الإقامة الدائمة التي حصل عليها الشخص إلى مؤقتة.
اقرأ أيضا: رئيس وزراء السويد: السوسيال لا تخطف أطفال المسلمين ولا غيرهم
وهذا الإجراء يعتبر أحد سياسات حزب اليمين المتطرف (ديمقراطيو السويد) المشارك في الائتلاف الحكومي المكون من تحالف يمين الوسط المكون من ثلاثة أحزاب في البلاد( اليمين و الديمقراطيين المسيحيين والليبراليين).
وكانت الحكومة قد اقترحت أيضا تغييرات كبيرة في سياسة الهجرة، كما ألغت فكرة منح اللجوء الدائم للاجئين، وتعهدت بتقليل عدد اللاجئين المقبولين في البلاد.
بالإضافة إلى ذلك، قالت الحكومة إنها تخطط لمضاعفة الحد الأدنى للدخل المطلوب لهجرة العمالة ثلاث مرات، من أجل استبعاد “العمال المهاجرين الفقراء!”.
