أخبار العرب في أوروبا – فرنسا
خرج مئات الآلاف في جميع أنحاء فرنسا اليوم السبت، في استمرار الضغط على الحكومة الفرنسية، بشأن خطط إصلاح المعاشات التقاعدية، بما في ذلك قرار رفع سن التقاعد إلى 64 من 62.
وهذه المرة الرابعة في أقل من شهر يخرج الفرنسيون في مسيرات احتجاجية استجابة للتعبئة ضد إصلاح نظام التقاعد الذي لا يتمتع بشعبية ويريده الرئيس إيمانويل ماكرون، وانتهز الأخير الفرصة داعيا إلى التحلي “بروح المسؤولية” ومثيرا لغضب النقابات.
ويقضي الفرنسيون أكبر عدد من السنوات في التقاعد بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهي ميزة تظهر استطلاعات الرأي أن غالبية كبيرة من الناس يترددون في الاستسلام.
وتأمل النقابات في مشاركة كبيرة في يوم التحرك الجديد الذي نظم السبت ليتاح للعاملين الذين لا يمكنهم القيام بإضراب، المشاركة في المظاهرات.
وقال “لوران بيرجيه” رئيس النقابة الإصلاحية “الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل” (سي إف دي تي) إن “تجاوز عدد المشاركين المليون سيشكل ذلك نجاحا كبيرا”.
وذكر مصدر في الشرطة أنه يتوقع مشاركة بين 600 ألف و800 ألف شخص في المظاهرات بينهم تسعون ألفا إلى 120 ألفا في باريس.
وأفادت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، أن التقديرات الأولية أظهرت أن الأرقام زادت في باريس بنحو 20% عن الاحتجاج الأخير يوم الثلاثاء الماضي.
وأمس الجمعة شدد الرئيس ماكرون أن الإصلاح حيوي لضمان استمرارية نظام المعاشات التقاعدية.
ومنذ بداية الاحتجاج على هذا الإصلاح الذي تجري مناقشته حاليا في الجمعية الوطنية(البرلمان) في أجواء من التوتر، تحدثت النقابات عن تعبئة واسعة وإن تراجع عدد المتظاهرين والمضربين في يوم التحرك السابق الثلاثاء.
وشارك بين 757 ألفا ومليوني متظاهر الثلاثاء حسب المصادر، مقابل ما بين 1.27 وأكثر من 2.5 مليون في 31 كانون الثاني/يناير الماضي.
إلى ذلك، كشفت استطلاعات الرأي أن معظم الفرنسيين يرفضون جوهر الإصلاح الذي ينص على رفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عاما بحلول العام 2030، لكن الحكومة تؤكد تصميمها على تنفيذ هذا الإصلاح.
اقرأ أيضا: خبراء اقتصاد: لا انفراجة في التضخم بألمانيا هذا العام
ومع مرور الوقت، وافقت الحكومة على إدخال بعض التعديلات من دون أن تمس لب المشروع. وردت النقابات بحدة على تصريحات لإيمانويل ماكرون في بروكسل الجمعة.
وبشأن رفع سن التقاعد لمدة عامين وتمديد فترة الدفع أن يدر 17.7 مليار يورو كمساهمات تقاعدية سنوية، مما يسمح للنظام بالتعادل بحلول عام 2027 ، وفقا لتقديرات وزارة العمل الفرنسية.
لكن النقابات تقول إن هناك طرقا أخرى للقيام بذلك، مثل فرض ضرائب على فاحشي الثراء أو مطالبة أصحاب العمل أو المتقاعدين الميسورين بالمساهمة بشكل أكبر.
