أخبار العرب في أوروبا – السويد
قالت وسائل إعلام سويدية، إن الحكومة قدمت اليوم السبت، مقترحا قانونيا، لتشديد إجراءات لمّ الشمل، وخفض منح تصاريح الإقامة لأسباب إنسانية “اللجوء”.
وبحسب وكالة الأنباء السويدية، فإن مسودة القانون الذي أحالته الحكومة على البرلمان، ينص على تشديد المتطلبات اللازمة لإجراءات لمّ الشمل وأحكام اللجوء الإنساني.
وأشارت الوكالة إلى أن الحكومة تقترح أيضا الحد من الاستثناءات الممنوحة لشرط الإعالة، وتغيير الحد الأدنى لسن الأطفال، بما يتعلق برفض حالات لمّ الشمل.
أيضا، ينص الاقتراح على حذف الأحكام المتعلقة بوجود ظروف مؤلمة بشكل خاص لمنح التصاريح للأطفال والاستعاضة عنها بمنح التصاريح عند وجود “ظروف مؤلمة للغاية”.
وزيرة الهجرة “ماريا مالمر ستينرغارد” علقت على هذا المقترح بالقول: إن“الهجرة الكثيفة التي شهدتها السويد في السنوات الأخيرة والافتقار إلى الاندماج”، أدّت الى مواجهة السويد لـ”تحديات كبيرة”.
وأضافت”هذه الاجراءات التي تتخذها حكومتها في ملف الهجرة بما فيها هذه المقترحات تهدف لكسر وعكس هذا الاتجاه”.
اقرأ أيضا: السويد: لا تسهيلات في منح التأشيرات لمتضرري الزلزال
جدير بالذكر أن المقترحات المتشددة في ملف الهجرة واللجوء في السويد والتي تتبناها الحكومة، تأتي بموجب الاتفاق الذي أبرمته أحزاب الائتلاف الحكومي والذي يضم حزب ديمقراطيي السويد (SD) اليميني المتطرف والمناهض للهجرة والذي فاز بالمرتبة الثانية بالانتخابات التشريعية في البلاد التي جرت في سبتمبر/أيلول 2022.
وزفقا لخبراء سياسيين في السويد، فإن ما يسمى باتفاقية (Tidö h) أو ”اتفاق من أجل السويد”، والتي على أساسها تشكلت الحكومة قبل عدة أشهر، تطلبت استسلاما من قبل الليبراليين والمحافظين والمسيحيين الديمقراطيين لجميع مطالب حزب( SD)، معتبرين بأن الاتفاقية كانت بمثابة “تسليم قضايا اللاجئين والمهاجرين لجيمي أوكسون وحزبه المتطرف”.
