أخبار العرب في أوروبا – اقتصاد
أكد كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي” فيليب لين”، أن الضغوط التضخمية بمنطقة اليورو بدأت في الانحسار، بما في ذلك الضغوط على الأسعار الأساسية ذات الأهمية الكبيرة.
وأضاف في تصريحات صحافية لوكالة رويترز أمس الأثنين، بأن البنك لن يتوقف عن رفع أسعار الفائدة لحين التأكد من عودة الأسعار للنمو في نطاق 2%.
وكان المركزي الأوروبي رفع الفائدة ثلاث نقاط مئوية منذ يوليو/تموز 2022 ووعد بزيادة نصف نقطة أخرى في مارس/آذار المقبل، وذلك على أمل أن يؤدي ارتفاع تكلفة التمويل لتراجع الطلب بالقدر الكافي لإبطاء نمو الأسعار من مستويات لا تزال فوق 8%.
وقال “لين” إن أثر رفع أسعار الفائدة بدأ يظهر على الاقتصاد، لا سيما في أسعار الخدمات والسلع الأساسية الأخرى التي لا تشمل أسعار الوقود والغذاء المتقلبة، مشددا على أن”هناك دليل ملموس على أن السياسة النقدية بدأت تؤتي ثمارها .. بالنسبة لأسعار الطاقة والغذاء والسلع هناك الكثير من المؤشرات المستقبلية تقول إن الضغوط التضخمية على كل هذه البنود من المنتظر أن تنحسر قليلا”.
لكن مسؤولون آخرون بالبنك، مثل “إيزابيل شنابل” عضو مجلس الإدارة و”كلاس نوت” رئيس البنك المركزي الهولندي، عبروا عن قلقهم من احتمال ثبات التضخم الأساسي ما قد يؤدي لإطالة أمد التضخم.
وحدد “فيليب” ثلاثة معايير حتى يتوقف المركزي الأوروبي عن رفع الفائدة، وهي: انخفاض توقعات التضخم لفترة 3 سنوات وأن يحقق تقدما في خفض التضخم الكامن وأن يرى أثرا للسياسة النقدية.
وقال:”كلنا متفقون على معيار أن إحراز تقدم كاف في (خفض) التضخم الكامن أمر مهم”، مضيفا أنه “بمجرد استقرار أسعار الفائدة، يعتزم البنك إبقاءها عند ذلك المستوى لبعض الوقت ولن يراجع خططه بمجرد أن يبدأ التضخم الأساسي في تسجيل انخفاض ملموس”.
وردا على سؤال حول المدة التي يمكن أن تظل أسعار الفائدة عند مستوى يقيد النمو الاقتصادي، ذكر بأنه “قد تكون لفترة طويلة بعض الشيء، لعدة فصول”.
وفي الوقت الذي دفع فيه تراجع أسعار الوقود التضخم للانخفاض في الآونة الأخيرة، فإن لـ”لين” نظرة فاحصة للبيانات تظهر أن التراجع عام، موضحا بأن”أسعار التجزئة الفعلية للسلع ما زالت قوية للغاية، لكن المرحلة المتوسطة كانت تأكيدا جيدا على ضغوط الأسعار”.
وتابع: “حقيقة أنها تشهد تحولا، بما في ذلك من خلال انحسار الاختناقات والعوامل العالمية، تنبئ بأنه ستكون هناك انخفاضات ملموسة في معدلات تضخم الطاقة والأغذية والسلع”.
وتشهد ضغوط الأسعار في قطاع الخدمات بمنطقة اليورو تراجعا مع تعافي الإمدادات من اختناقات ما بعد الجائحة ما يجعل التركيز يتحول إلى الأجور.
اقرأ أيضا: تحسن الوضع الاقتصادي بمنطقة اليورو للشهر الرابع على التوالي
وتتوقع الأسواق أن يرفع البنك المركزي فائدة الإيداع التي تبلغ 2.5 % حاليا إلى 4 %بنهاية العام الجاري، مع ارتفاع ذروة أسعار الفائدة المتوقعة 35 نقطة أساس في فبراير/شباط الجاري وحده فيما يرجع في الأغلب للمخاوف من ثبات التضخم الأساسي.
وكان معدل التضخم في منطقة اليورو تراجع خلال يناير/كانون الثاني الماضي أكثر من التوقع، وذلك للشهر الثالث على التوالي، ورغم ذلك لاتزال الأسعار في القطاع الصناعي في ارتفاع مستمر.
وبحسب بيانات أصدرها مطلع فبراير/شباط، مكتب الإحصاءات الأوروبي “يوروستات”، فقد بلغ معدل التضخم السنوي 8.5% الشهر الماضي في دول المنطقة الـ 20، مقابل 9.2% في ديسمبر/كانون الأول، و10.1% في نوفمبر/تشرين الثاني.
وعلى غرار نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول، يُفسَّر تباطؤ التضخم الشهر الماضي بشكل أساسي بارتفاع أقل حدة للأسعار في قطاع الطاقة، إذ إن أسعار العام الماضي التي تجري المقارنة بناء عليها، كانت أصلا مرتفعة جدا.
