أخبار العرب في أوروبا – السويد
تعمل الحكومة السويدية حاليا على مجموعة من مشاريع القوانين التي تشدد عقوبة الاعتداء على المرأة وتمنح الشرطة صلاحيات أوسع في حماية النساء من العنف.
وكانت الحكومة السويدية السابقة أطلقت تحقيقا الصيف الماضي لدراسة تشريع حظر التواصل، في حين تريد الحكومة الحالية توسيع نطاقه ليشمل كامل البلدية.
وتهدف الحكومة من هذا التشريع تشديد ما يسمى باللغة السويدية (kontaktförbud) أي حظر تواصل الرجل المعتدي مع المرأة، وذلك ليشمل إبعاده عن البلدية التابع لها بأكملها، مع إمكانية استخدام أساور في القدمين لمراقبة تحركاته، إضافة لمنح الشرطة سلطات أوسع لفرض “حظر التواصل”.
وينص اقتراح آخر على أن حظر التواصل ينبغي أن ينطبق أيضا أثناء المحاكمات.
في هذا السياق يقول رئيس الوزراء السويد أولف كريسترشون إن “العنف ضد المرأة لا يقل خطورة عن جرائم العصابات ويجب أن يحظى بنفس القدر من الاهتمام من الشرطة والمشرعين”.
كلام كريسترشون جاء خلال لقاء جمعه رفقة وزيرة المساواة بين الجنسين السويدية بولينا براندبيري مع ممثلين عن عدد من المنظمات التي تعمل على مساعدة النساء المعنفات، أمس الأول الخميس.
وذكر رئيس الوزراء “في كل عام، تُقتل حوالي 15 امرأة على يد رجل قريب، ونريد الآن تعزيز حماية النساء والأطفال الذين يتعرضون للتهديدات والعنف”، مضيفا “هناك أسباب لوجود حظر التواصل لإبعاد الرجال الذين يشكلون خطراً على النساء اللواتي يسيئون معاملتهن، أو الأطفال المعرضين لخطر الإساءة مرة أخرى”.
وشدد على أن “حظر التواصل مهم جدا ويجب الامتثال له”، مؤكدا بالقول: “نريد توسيع المنطقة التي يمكن أن ينطبق عليها الحظر، بحيث تكون المرأة آمنة… يجب أن تكون المحاكمات آمنة بحيث ينطبق حظر التواصل أثناء العملية القانونية نفسها، لحماية المرأة من التهديد”.
بدورها، أكدت وزيرة المساواة بين الجنسين بالقول:“نحن نذهب أبعد من الحكومة السابقة. على سبيل المثال، نرى أن حظر التواصل باستخدام قيد القدم يجب أن يكون قابلا للتطبيق على بلدية بأكملها”.
اقرأ أيضا: السويديون يؤيدون اعتماد اليورو كعملة وطنية بدلا من الكرون
وأشارت إلى أن من بين الاقتراحات أيضا أن “تكون الشرطة قادرة على إجراء عمليات تفتيش متعلقة بحظر التواصل”، لافتة إلى أنه “في الوقت الحالي لا يمكن للشرطة اقتحام المسكن في حال لم يفتح الشخص الباب ونريد أن نغير ذلك بمنح الشرطة صلاحيات أوسع”.
ومشروع القانون قد يأخذ نحو عام حتى يدخل حيز التنفيذ، إذ تؤكد الحكومة على أنه يجب دراسة الاقتراحات وتسليم النتائج قبل 7 فبراير/شباط العام المقبل.
الجدير بالذكر أن معدلات العنف ضد المرأة في السويد والتي تعتبر واحدة من البلدان التي تتمتع بأعلى مستوى من الرفاهية، تزداد كل عام.
