أخبار العرب في أوروبا – بريطانيا
كشفت وزيرة الداخلية البريطانية “سويلا برافرمان” في مجلس العموم (البرلمان) اليوم الثلاثاء، عن بنود مشروع قانون جديد لمحاربة الهجرة غير الشرعية القادمة عبر بحر المانش.
القانون الذي كان موضع ترقب منذ أسابيع، ينص على تسهيل احتجاز طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة بطريقة غير شرعية وترحيلهم “في أقرب وقت ممكن”، كذلك يجعل من المستحيل على معظمهم طلب اللجوء.
واعترفت الوزيرة برافرمان التي تنحدر من عائلة هندية مهاجرة الى المملكة المتحدة، بأن التشريع الجديد “من الممكن أن لا يراعي حدود القانون الدولي”، لكنها أكدت في الوقت نفسه بأنها ستعمل على أن يتوافق “مع التزاماتنا الدولية”، مشيرة إلى بدء مناقشات مع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وقالت إن عدم معالجة “موجات المهاجرين غير الشرعيين الذين ينتهكون حدودنا، هو خيانة لثقة الناخبين البريطانيين”، حسب قولها.
وأضافت:”لا نستطيع تقديم بيان نهائي حول توافق القانون لوقف عبور القوارب الصغيرة لبحر المانش بموجب قانون حقوق الإنسان”.
وينص قانون الهجرة الجديد على منح السلطات إمكانية اعتقال المهاجرين غير القانونيين، لمدة 28 يوما دون إفراج بكفالة، باستثناء المصابين بأمراض خطيرة والأطفال، وسيسمح بترحيلهم إلى بلدهم أو بلد ثالث آمن مثل رواندا في شمال أفريقيا.
وبعد إقرار القانون، لن يعود بإمكان الأشخاص الذين يدخلون المملكة المتحدة بشكل غير قانوني طلب اللجوء فيها، بل سيتم ترحيلهم ومنعهم من العودة إلى بريطانيا.
ويستهدف مشروع القانون الهجرة غير القانونية بشكل أساس، منع المهاجرين الواصلين عبر المانش (القنال الإنكليزية) على قوارب صغيرة من طلب اللجوء في المملكة المتحدة.
وقالت وزيرة الداخلية في هذا الصدد إن القانون سيسمح “بإيقاف القوارب” وهذا أحد التعهدات الرئيسية لرئيس الوزراء في بداية العام، مشيرة إلى أن العديد من المهاجرين وصلوا بريطانيا من عدة بلدان آمنة، والحاجة إلى الإصلاح في القانون “واضحة وملحة”.
كما سيتم وضع حد أقصى سنوي يحدده البرلمان لعدد اللاجئين الذين سيتم إعادة توطينهم في المملكة المتحدة عبر “طرق آمنة وقانونية”.
وكان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك (أيضا ينحدر من عائلة مهاجرة وصلت بريطانيا قادمة من الهند) والذي أشرف مع وزيرة الداخلية على القانون، قد صرح قبل أيام لصحيفة ذا صن: “هذا القانون الجديد سيبثّ رسالة واضحة: إذا كنتم آتين إلى هذا البلد بطريقة غير قانونية، ستُطردون بسرعة… من يأتي إلى هنا على متن قوارب صغيرة (ويعبر المانش بطريقة غير نظامية) لا يمكنه طلب اللجوء هنا”.
وكانت الحكومة البريطانية قد وعدت بتكثيف الإجراءات للتصدي لهذه المشكلة بعد أن ارتفعت أعداد الذين يقومون بهذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر بعد عبور المانش إلى أكثر من 45 ألفا في العام الماضي، وأكثر من 3 آلاف منذ بداية العام الجاري.
اقرأ أيضا: بريطانيا..أكبر انخفاض في أسعار العقارات منذ عقد
وسبق أن أقر رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون، العام الماضي، اتفاقا لإرسال عشرات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين إلى رواندا التي تبعد أكثر من 6400 كيلومتر.
لكن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أصدرت أمرا قضائيا حظر في اللحظة الأخيرة أول رحلة ترحيل مقررة في منتصف يونيو/حزيران 2022، وتم الطعن في شرعية الاستراتيجية في وقت لاحق في المحكمة العليا في لندن.
