أخبار العرب في أوروبا – فرنسا
تقدم نواب الجمعية الوطنية (البرلمان) في فرنسا قبل أيام، بمقترح قانون يحد من نشر الصور الخاصة بالأطفال على الإنترنت.
يأتي هذا الاقتراح بعدما أدى تعرض “حقوق الصورة” الخاصة بالأطفال، لانتهاكات مختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.
هذه الانتهاكات أدت لتحرك السلطات العامة والجمعيات الأهلية في فرنسا للحد من هذه التجاوزات من خلال مقترح القانون.
مشروع القانون الذي تدعمه حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون يستهدف بشكل خاص مجموعة متنامية من المؤثرين الذين يكتسبون الشهرة والمال من خلال عرض حياة أطفالهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتقول مصادر صحافية فرنسية، إن”القانون هو محاولة لحماية”خصوصية الأطفال وتجنيبهم التعرض للاستغلال من قبل أبويهم”.
من الأمثلة على هذه الانتهاكات قيام بعض الآباء بنشر مشاهد مهينة تهدف إلى إضحاك المستخدِمين. ولم يستثن مشروع القانون تلك الصور التي يدرجها بعض الآباء على حساباتهم اعتقادا منهم بأنها عادية.
وتحاجج الجمعيات بأنه حتى لو كانت الصور عادية و”بريئة” فقد تُستخدم في شبكات تستغل الأطفال جنسيا.
النائب الفرنسي”برونو ستوديه” الذي يتبنى مشروع القرار قال إن “50% من الصور التي تُنشر في مواقع استغلال الأطفال جنسيا تكون منشورة أساسا عبر حسابات الآباء في مواقع التواصل”.
ورغم ذلك، فإن مشروع القانون هذا قد لا يرق لفئة كبيرة من الفرنسيين فوفق ما نشرته صحيفة “تايمز” البريطانية، فإن أكثر من نصف الآباء الفرنسيين نشروا صورا لأطفالهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
ويظهر طفل واحد لا يتخطى عمره الـ 13 سنة من بين كل 1300 صورة منشورة عبر الإنترنت، في حساب له أو لأحد أقاربه، وفقا لأرقام مرصد الأبوة والتعليم الرقمي (أوبن).
ويقول رئيس المرصد توما رومير :”هناك آباء يكسبون آلاف اليوروهات شهريا من خلال إلقاء البطاطا المهروسة على رؤوس أبنائهم”، مضيفا أن “هذه الممارسات تندرج في إطار العنف التعليمي الرقمي، في وقت نكافح فيه الممارسات التي تنطوي على إهانات”.
اقرأ أيضا: غداة يوم تعبئة سابع.. مجلس الشيوخ الفرنسي يقر قانون رفع سن التقاعد
ويؤكد رومير أن “رؤية المراهق لصوره منتشرة عبر الإنترنت تضر بثقته بنفسه، إذ من المحتمل أن يعرّضه ذلك للتنمر ويضرّ بعلاقته مع والديه”.
وبحسب وزيرة الدولة لشؤون الأطفال، شارلوت كوبيل، في حديث إلى فرانس برس:”قد يتم تعليق حق التصوير الخاص بالآباء الذين يسيئون بصورة خطرة إلى أبنائهم”.
أما النائب “ستوديه” فقد أكد أنه “في حال وجود خلاف بين الآباء، يتعيّن الحصول على موافقة الطرف الآخر قبل نشر أي صورة وإخراجها من إطارها الخاص”.
