أخبار العرب في أوروبا- فرنسا
تقدم”حزب التجمع الوطني” اليميني المتطرف ومجموعة صغيرة من النواب المستقلين، اليوم الجمعة، بطلبين لحجب الثقة عن الحكومة الفرنسية ورئيستها إليزابيت بورن.
يأتي هذا بعدما لجأت الحكومة الفرنسية أمس الخميس إلى استخدام أحد أكثر بنود الدستور إشكالية بهدف تمرير قانون نظام التقاعد الجديد، وهو البند (49-3) دون تصويت الجمعية الوطنية (البرلمان).
وأفادت وسائل إعلام محلية، أن الجمعية الوطنية ستنظر يوم الاثنين المقبل ابتداءً من الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي باقتراحين لحجب الثقة عن الحكومة.
ومن المقرر عقد مؤتمر يجمع رؤساء الكتل والمسؤولين الرئيسيين في الجمعية الوطنية الاثنين الساعة 15:30 للمصادقة على جدول الأعمال، قبل استئناف الجلسة ابتداءً من الساعة 16:00 (15:00 بتوقيت غرينتش).
وقدم نواب مجموعة “ليوت” المستقلة اقتراحا “تشارك فيه أحزاب عدة” لحجب الثقة عن الحكومة الجمعة. وشارك نواب من ائتلاف “نوبس” اليساري في التوقيع عليه ردا على قرار الحكومة بتمرير إصلاح نظام المعاشات التقاعدية بدون تصويت، استنادا إلى المادة (49.3) من الدستور التي تجيز ذلك.
وقالت النائبة عن اليمين المتطرف لور لافاليت:”سنصوت لصالح كل اقتراحات حجب الثقة المقدمة”، في حين يتوقع أن يجمع اقتراح “ليوت” أصوات أطراف مختلفة بخلاف اقتراح “التجمع الوطني”.
وكانت “بورن” قد فشلت في التوصل إلى اتفاق يؤمن لها جميع أصوات نواب حزب الجمهوريين اليميني التقليدي في الجمعية الوطنية، واعترفت بنفسها أنها عاجزة عن تأمين الأصوات الكافية لتمرير القانون من خلال عملية انتخابية. ولذا لجأت إلى حقها الدستوري.
ورفض عدد من نواب الجمهوريين، ويُعتقد أنهم نحو عشرين -ولكن لا يمكن التأكد من العدد كون التصويت على إصلاح نظام التقاعد لم يحصل-، موافقة بورن على مشروعها.
وهذا يعني أن المشروع الذي يطمح إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لم ينل دعما لا على مستوى القاعدة الشعبية حيث تظاهر ملايين الفرنسيين منذ بداية العام ضدّه، ولكنه أيضا لم ينل دعما على مستوى الجمعية الوطنية.
ولإسقاط الحكومة يجب أن تصوت الأكثرية المطلقة في الجمعية الوطنية على اقتراح لحجب الثقة، أي 287 صوتا.
ويتطلب ذلك أن يصوت حوالى ثلاثين نائبا يمينيا من حزب الجمهوريين (من أصل 61) على الاقتراح، وهي فرضية تبدو غير مرجحة.
ومنذ 19 يناير/كانون الثاني الماضي، تظاهر ملايين الفرنسيين مرات عدة للتعبير عن رفضهم لهذا الإصلاح الذي ينص البند الرئيسي فيه على رفع سن التقاعد القانونية من 62 إلى 64 عاما بحلول العام 2030. ويثير هذا البند الغضب الأكبر.
اقرأ أيضا: فرنسا.. توقيف مئات المتظاهرين خلال احتجاجات ضد قانون سن التقاعد
إلى ذلك، دعت النقابات الأربع الممثلة لقطاع السكك الحديد في فرنسا، الجمعة، إلى “مواصلة الإضراب” الذي بدأ في 7 مارس/آذار و”التحرك بكثافة في 23 مارس/آذار” لمعارضة إصلاح نظام التقاعد.
كما دعت النقابات موظفي السكك الحديد إلى “مضاعفة الإجراءات والمبادرات الموحدة اعتبارا من نهاية هذا الأسبوع في جميع المناطق” بعد قرار الحكومة بتبني الإصلاح من دون تصويت في الجمعية الوطنية.
وتم التخطيط لتحركات مختلفة خلال عطلة نهاية الأسبوع أمام مراكز المحافظات ومكاتب النواب في جميع أنحاء فرنسا.
