أخبار العرب في أوروبا – فرنسا
عشية اقتراع حاسم في الجمعية الوطنية (البرلمان) لحجب الثقة عن حكومة إليزابيت بورن، تشهد فرنسا الأحد يوما جديدا من التظاهرات احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد الذي أقره الرئيس إيمانويل ماكرون، دون الرجوع للبرلمان.
وتم إقرار قانون رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما الخميس اعتمادا على بند (49.3) الموجود في الدستور، وذلك بعد أسابيع من الإضرابات والمظاهرات ضد القانون.
وأغلقت الشرطة السبت ساحة كونكورد أمام البرلمان بباريس في وجه المتظاهرين بعد ليلتين متتاليتين من الصدامات.
وتم استهداف بعض النواب ومنهم “إريك سيوتي” رئيس حزب الجمهوريين المحافظ الذي يتوقع ألا يدعم حجب الثقة، وأعلن في وقت مبكر اليوم الأحد أن مكتبه في دائرته الانتخابية تعرض للرشق بالحجارة ليلا.
وقال سيوتي عبر تويتر :”القتلة الذين فعلوا ذلك يريدون الضغط علي من أجل التصويت الاثنين”، مرفقا تغريدته بصور تظهر نوافذ محطمة وتهديدات كتبت على الجدران.
وأمس أوقفت الشرطة أكثر من مئة شخص إثر مظاهرة احتجاجية في باريس شارك فيها نحو أربعة آلاف متظاهر أضرم خلالها بعض المحتجين النار في حاويات قمامة وخرّبوا محطات حافلات وأقاموا حواجز.
وقالت وزارة الداخلية الفرنسية إنه تم توقيف 169 شخصا بعد مظاهرات واحتجاجات أمس، من بينهم 122 مُشاغبا على حد وصفها في العاصمة باريس وحدها، منهم 112 في ساحة إيطاليا و10 بساحة الكونكورد، التي اتخذت السلطات الفرنسية قرارا بعدم السماح بالتظاهر أو الوصول إلى هذه المنطقة.
ونُظمت تظاهرات أخرى في مدن بأنحاء فرنسا جرت بشكل سلمي، ولاسيما في مدينة مرسيليا الساحلية المطلة على البحر المتوسط حيث احتج مئات.
إلى ذلك، قالت نقابة “سي جي تي” اليسارية السبت، إن العمال سيغلقون أكبر مصفاة نفط فرنسية في نورماندي، محذرة من أن مصفاتين أخريين قد يتم إغلاقهما الاثنين.
وحتى الآن، اكتفى المضربون بمنع مغادرة شحنات الوقود في المصافتين، لكنهم لم يوقفوا نشاطهما تماما.
كما توقف جمع القمامة في معظم أنحاء باريس، مع تكدّس نحو 10 آلاف طن من النفايات في الشوارع، بينما تحاول الحكومة إجبار بعض عمال النظافة على استئناف العمل.
ومن المقرر أن ينظّم الخميس المقبل يوم تاسع من الإضرابات والاحتجاجات واسعة النطاق. وقال مسؤولون مقربون من ماكرون إن الرئيس “يتابع بالطبع التطورات”.
وكشفت دراسة استقصائية شملت ألفي شخص ونُشرت نتائجها في صحيفة “لوجورنال دو ديمانش” الأسبوعية، اليوم الأحد، أن نسبة تأييد ماكرون تبلغ 28%، وهي في أدنى مستوياتها منذ تظاهرات “السترات الصفر” الواسعة النطاق في 2019 والتي انطلقت احتجاجا على ضريبة جديدة على الوقود.
اقرأ أيضا: أعمال عنف واعتقالات في مظاهرة احتجاجية بباريس ضد قانون التقاعد
وبعد أن لجأت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن إلى المادة 49.3 من الدستور لتمرير القانون دون التصويت عليه في الجمعية الوطنية، بات الأمل الأخير لعرقلة الإصلاح هو الإطاحة بالحكومة يوم غدٍ الاثنين.
وقال وزير العمل أوليفييه دوسوبت لجورنال دو ديمونش إنه “ليس اعترافا بالفشل، لكن من المؤسف” اللجوء إلى خيار استثنائي لتمرير الإصلاح”.
