أخبار العرب في أوروبا – فرنسا
من المقرر أن يتم عرض مشروع قانون الهجرة الجديد في فرنسا أمام مجلس الشيوخ اعتبارا من 28 مارس/آذار والذي يشترط اتقان الحد الأدنى من اللغة الفرنسية لإصدار أول تصريح إقامة متعدد السنوات.
والقانون المعمول به حاليا، تقتصر شروطه على المشاركة في التدريب اللغوي للحصول على هذا النوع من تصريح الإقامة، والذي يكون بين 100 و150ساعة فقط وهو يغطي المستوى الأول (A1) ومادون ذلك ومستوى يحول دون اندماج المهاجرين في المجتمع الفرنسي لأن هذا المستوى من اللغة غير كاف.
في هذا السياق يقول “ديدييه ليسكي”، مدير المكتب الفرنسي للهجرة والاندماح(OFII) “أوفي”، الذي استمعت إليه الاثنين الماضي، اللجنة الاستشارية الوطنية لحقوق الإنسان، أن “عدم امتلاك تصريح إقامة متعدد السنوات، لا يعني عدم القدرة على الحصول على تصريح إقامة لسنة واحدة. هذا الشرط المتعلق باللغة لا يهدف إلى استبعاد الأشخاص من حق الإقامة“.
ودافع ليسكي عن هذا الشرط، قائلا إن “تحديد هدف للناس هو وسيلة للمساهمة في تحفيزهم. إن متطلبات اللغة الآن منخفضة جدا، نظرا لأن المتقدمين ملزمون بحضور 80% فقط من ساعات الفصل الدراسي” بناء على شرط المشاركة في التدريب اللغوي.
وأشار إلى 67% فقط من الموقعين على عقد التكامل الجمهوري (CIR) يملكون الحد الأدنى من القدرات المتعلقة باللغة الفرنسية.
ويصر مدير “أوفي” على أن هذا الشرط يرتبط بـ”التنسيق الأوروبي”، مؤكدا في هذا الصدد بالقول: “البلدان التي لديها متطلبات لغوية أكثر صرامة، ليست بالضرورة دولا أقل دمجا” للأجانب.
وذكر ليسكي مثال ألمانيا حيث يُشترط التمكن من الحد الأدنى من اللغة، “حتى قبل الوصول إلى الأراضي الألمانية”، في سياق لمّ شمل الأسرة.
وتستهدف الحكومة الفرنسية أيضا من خلال القانون الجديد، تسهيل طرد الأجانب الذين تم تجريمهم في فرنسا، وإجراء إصلاح هيكلي لآليات منح اللجوء.
اقرأ أيضا: عشية التصويت على إسقاط الحكومة.. استمرار الاحتجاجات في فرنسا ضد قانون التقاعد
ونص القانون الذي يمثل موضوع معارضة جذرية من قبل الجمهوريين، سيتم التصويت عليه بداية أبريل/نيسان في مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه اليمين، قبل تمريره أمام الجمعية الوطنية الصيف المقبل.
وكان قد تظاهر مئات الأشخاص بداية الشهر الجاري في عدة مقاطعات فرنسية، احتجاجا على قانون اللجوء والهجرة الجديد. وندد المتظاهرون بالمناخ السياسي العام المعادي للمهاجرين في البلاد.
وكان جيرالد دارماناين وزير الداخلية الفرنسي قال في وقت سابق، إن هذا هو “أصعب” قانون بشأن الهجرة قدمته الحكومة الفرنسية على الإطلاق.
